الشرائع (1) وبعض كتب الفاضل (2).

ومصرّح بعدمه مع التعجيل والتأجيل ، كالمنتهى والتحرير والدروس (3).

وظاهر المدارك والكفاية والذخيرة التردّد في بعض الصور (4).

وعن المحقّق الأردبيلي : الوجوب (5) ، والظاهر أنّه مذهب القدماء ، حيث لم يتعرّضوا لاشتراط الخلوّ عن الدين.

وهو الحقّ ، لصدق الاستطاعة عرفا ، والمستفيضة المصرّحة : بأنّ الاستطاعة هي أن يكون له مال يحجّ به ، كصحاح ابن عمّار (6) ومحمد (7) والحلبي (8) والخثعمي (9) ، والدالّة على وجوب الحجّ على من له ما يحجّ به من المال ، كمرسلة الصدوق (10) وصحيحة ابن عمّار (11) وغيرهما (12).

__________________

(1) في « ق » : اللوامع.

(2) الشرائع 1 : 226 ، إرشاد الأذهان 1 : 310.

(3) المنتهى 2 : 653 ، التحرير 1 : 91 ، الدروس 1 : 311.

(4) المدارك 7 : 42 ، الكفاية : 56 ، الذخيرة : 560.

(5) كما في مجمع الفائدة 6 : 73.

(6) التهذيب 5 : 18 52 ، الوسائل 11 : 25 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 6 ح 1.

(7) التهذيب 5 : 3 4 ، الإستبصار 2 : 140 456 ، الوسائل 11 : 33 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 8 ح 1.

(8) الكافي 4 : 266 1 ، التهذيب 5 : 3 3 ، الإستبصار 2 : 140 455 ، الوسائل 11 : 34 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 8 ح 3.

(9) الكافي 4 : 267 2 ، التهذيب 5 : 3 2 ، الإستبصار 2 : 139 454 ، الوسائل 11 : 34 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 8 ح 4.

(10) الفقيه 2 : 273 1331 ، الوسائل 11 : 27 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 6 ح 8‌

(11) التهذيب 5 : 18 52 ، الوسائل 11 : 25 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 6 ح 1‌

(12) الوسائل 11 : 25 أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب 6.