بل وردت الإعادة في كثير من المواقع التي لم يبطل فيها الأصل.

ثمّ إنّه تظهر ثمرة الخلاف في وجوب الكفارة للمتخلّل بين الإحرامين ، واحتساب الشهر بين العمرتين ، والعدول إلى عمرة التمتّع لو وقع الثاني في أشهر الحجّ.

ومنها : أن يكون إحرامه عقيب الصلاة ، ولا خلاف في رجحانه ، بل هو إجماع مقطوع به ، وتدلّ عليه معه المستفيضة من الصحاح وغيرها (1).

والمشهور أنّه على الاستحباب ، والأصل معهم.

وعن الإسكافي (2) : الوجوب ، وظاهر أكثر الأخبار معه ، إلاّ أنّ شذوذه بل مخالفته للإجماع المحقّق بالحدس ، لعدم قدح مخالفة النادر فيه أوجب صرفه عن ظاهره.

بل هنا أمر آخر ، وهو : أنّ جميع الأخبار المتضمّنة لما ظاهره الوجوب واردة على أمر لا يقول أحد بوجوبه بخصوصه من فريضة مخصوصة أو نافلة كذلك ، بل لا يخلو شي‌ء من الخصوصيات من معارض من النصوص ، فبعضها أمر بما بعد المكتوبة ، وآخر بما بعد ستّ ركعات ، وثالث بالأربع ، ورابع باثنتين ، مع أنّه صرّح في آخر رواية عمر بن يزيد بأنّه : « واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل أو نهار » (3).

فلا يمكن إثبات وجوب شي‌ء ، بل يرجع فيه إلى الأصل.

قالوا : والأفضل أن يكون بعد الصلاة المكتوبة ، أي الخمس‌

__________________

(1) الوسائل 12 : 344 أبواب الإحرام ب 18.

(2) حكاه عنه في المختلف : 264.

(3) التهذيب 5 : 169 561 ، الإستبصار 2 : 252 886 ، الوسائل 12 : 345 أبواب الإحرام ب 18 ح 3.