للتوقّف وللتردّد بين الشهر والسنة.

لصحيحتي الحلبي (1) وابن عمّار (2) ، وموثّقتي يونس (3) وإسحاق (4) ، ورواية عليّ بن أبي حمزة ، المتضمّنة لقوله 7 : « لكلّ شهر عمرة » كما في بعضها ، أو : « في كلّ شهر عمرة » كما في بعض آخر.

وعن العماني : أنّه لا يكون في السنة إلاّ عمرة واحدة ، فأقلّ ما يكون بينهما السنة (5).

لصحيحتي الحلبي وزرارة : « لا يكون عمرتان في سنة » (6) كما في إحداهما ، « والعمرة في كلّ سنة » (7) كما في الأخرى.

أقول : لا ينبغي الريب في ضعف القول الأخير وإن صحّت روايتاه ، لشذوذهما ، كما صرّح به غير واحد (8) ، مضافا إلى ضعف دلالة الأخيرة على المنع عن الزائد ، واحتمالهما التقيّة ، لموافقتهما لبعض العامّة كما قيل (9) ،

__________________

(1) التهذيب 5 : 435 1511 ، الإستبصار 2 : 326 1156 ، الوسائل 14 : 309 أبواب العمرة ب 6 ح 6.

(2) التهذيب 5 : 435 1509 ، الإستبصار 2 : 326 1154 ، الوسائل 14 : 308 أبواب العمرة ب 6 ح 4.

(3) الكافي 4 : 534 1 ، التهذيب 5 : 434 1507 الوسائل 14 : 307 أبواب العمرة ب 6 ح 2.

(4) الفقيه 2 : 278 1362 ، الوسائل 14 : 309 أبواب العمرة ب 6 ح 8.

(5) نقله عن العماني في المختلف : 319 ، التنقيح 1 : 526 ، الحدائق 16 : 319.

(6) التهذيب 5 : 435 1512 ، الإستبصار 2 : 326 1157 ، الوسائل 14 : 309 أبواب العمرة ب 6 ح 6.

(7) التهذيب 5 : 435 1511 ، الإستبصار 2 : 326 1156 ، الوسائل 14 : 309 أبواب العمرة ب 6 ح 7.

(8) انظر : الرياض 1 : 435.

(9) انظر : الوافي 12 : 477.