للواجب المضيّق ، فيكون منهيّا عنه.

وقال في الذخيرة : إنّه لا يبعد أن يقال : النهي متعلّق بأمر خارج ، فلا يلزمه فساد الحجّ (1).

وعن المبسوط : صحّته ووقوعه عن حجّة الإسلام (2).

وعن الخلاف : صحّته تطوّعا وبقاء حجّة الإسلام في ذمّته (3).

ويشترط فيه أيضا : إذن الزوج والمولى ، كما مرّ.

ولا يشترط البلوغ ، وقد مرّ أيضا.

__________________

(1) الذخيرة : 571.

(2) المبسوط 1 : 302.

(3) الخلاف 2 : 256.