فيما بعد ما يحرم (1) ، وصحيحة ابن عمّار عند الإحرام (2).

وتوهّم دلالة بعضها على الوجوب ضعيف ، لخلوّها عن الدالّ عليه رأسا ، مع أنّه لو كان لوجب الحمل على الاستحباب ، للاتّفاق على عدم الوجوب ، ودلالة الأخبار عليه ، كمرسلة الفقيه (3) ، وروايتي البزنطي (4) ومثنّى (5).

وأن يعيد فاضل الأجرة بعد الحجّ إن لم يقتر على نفسه ، للشهرة الكافية في المقام ، ولرواية مسمع : أعطيت رجلا دراهم يحجّ بها عنّي ففضل منها شي‌ء فلم يردّه عليّ ، فقال : « هو له ، لعلّه ضيّق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة » (6) ، دلّ التعليل أنّه لو لا الضيق على النفس لكان الردّ أولى ، إذ لولاه لم يحسن التعليل.

ومرسلة المقنعة : قال : وقد جاءت رواية : « أنّه إن فضل ممّا أخذه فإنّه يردّه إن كانت نفقته واسعة ، وإن كان قتّر على نفسه لم يردّه » (7).

ويستفاد وجه القيد من الروايتين ، مضافا إلى رواية محمّد بن عبد الله القمّي : عن الرجل يعطى الحجّة يحجّ بها ويوسّع على نفسه ففضل منها ،

__________________

(1) الكافي 4 : 310 1 ، الفقيه 2 : 278 1365 ، التهذيب 5 : 418 1452 ، الإستبصار 2 : 324 1147 ، الوسائل 11 : 187 أبواب النيابة في الحجّ ب 16 ح 2.

(2) الكافي 4 : 311 3 ، الوسائل 11 : 188 أبواب النيابة في الحجّ ب 16 ح 3.

(3) الفقيه 2 : 145 634 ، الوسائل 11 : 189 أبواب النيابة في الحجّ ب 16 ح 6.

(4) الفقيه 2 : 279 1367 ، الوسائل 11 : 188 أبواب النيابة في الحجّ ب 16 ح 5.

(5) الفقيه 2 : 279 1368 ، التهذيب 5 : 419 1454 ، الإستبصار 2 : 324 1149 ، الوسائل 11 : 188 أبواب النيابة في الحجّ ب 16 ح 4.

(6) التهذيب 5 : 414 1442 ، الوسائل 11 : 179 أبواب النيابة في الحجّ ب 10 ح 1.

(7) المقنعة : 442.