الحجّ الاستئجاري ولو كان فوريّا على المستأجر (1).

وإن كانت الإجارة الأولى مطلقة ولم تكن قرينة على إرادة التعجيل تصحّ الثانية مطلقة ومعيّنة في العام الأول وفي غيره ، للأصل ، وعدم دليل على بطلان نوع منها ، وعدم اقتضاء الإطلاق الخالي عن القرينة للتعجيل.

المسألة الثانية عشرة : لا تجوز استنابة غيره إلاّ مع الإذن له صريحا فيها ممّن يجوز له الإذن فيها ، أو إيقاع العقد مقيّدا بالإطلاق ، لا إيقاعه مطلقا ، فإنّه يقتضي المباشرة بنفسه.

والمراد بتقييده بالإطلاق : أن يستأجره ليحجّ عنه مطلقا بنفسه أو بغيره ، أو بما يدلّ عليه ، كأن يستأجره لتحصيل الحجّ عن المنوب عنه.

وبإيقاعه مطلقا : أن يستأجره ليحجّ عنه ، فإنّ هذا الإطلاق يقتضي مباشرته.

كلّ ذلك للأصول المقرّرة ، وبها أفتى جماعة (2) ، بل قيل : لا خلاف فيه.

وأما رواية عيثم : ما تقول في الرجل يعطى الحجّة فيدفعها إلى غيره؟ قال : « لا بأس » (3) ، فلا دلالة فيها على الاستئجار بوجه ، بل مدلولها : إعطاء ما يحجّ به لأجل الحجّ ، فيحتمل التوكيل أيضا ، بل هو الظاهر ، فسئل : إنّه إذا أعطى رجل وجه حجّة لغيره هل يجب على الغير مباشرته بنفسه ، أو يجوز له الدفع إلى الغير؟

المسألة الثالثة عشرة : لو صدّ الأجير قبل إكمال العمل المستأجر‌

__________________

(1) في « ق » : المتأخر.

(2) كما في المبسوط 1 : 326 ، والسرائر 1 : 627 ، والدروس 1 : 325 ، واللمعة ( الروضة ) 2 : 191.

(3) الكافي 4 : 309 2 ، التهذيب 5 : 417 1449 ، الوسائل 11 : 184 أبواب النيابة في الحجّ ب 14 ح 1 ، وفيها : عثمان بن عيسى ، بدل : عيثم.