خلافا للشيخ ، فذهب إلى التحريم (1) ، لصحيحة ابن سنان (2) ، وروايته (3) ، ورواية محمّد (4) ، المصرّحة بالتحريم ، الواجب حملها على الكراهة بقرينة ما مرّ ، على أنّه لو قطع النظر عن ذلك لوجب طرحها ، للشذوذ المخرج لها عن الحجّيّة ، وعلى فرض التعارض يجب الرجوع إلى أصالة عدم التحريم.

السادس : الخلوّ من المرض.

بالكتاب (5) ، والإجماع ، والنصوص المتواترة (6).

وليس الشرط الخلوّ عن المرض مطلقا ، بل مرض يضرّ معه الصوم ، بالإجماع ، ومفهوم صحيحة حريز : « كلّما أضرّ به الصوم فالإفطار له واجب » (7).

وربما يستدلّ له أيضا بصحيحة محمّد : ما حدّ المريض إذا نقه في الصيام؟ قال : « ذاك إليه ، هو أعلم بنفسه ، إذا قوي فليصم » (8).

وقريبة منها موثّقة سماعة ، وزاد فيها : « فهو مؤتمن عليه ، مفوّض‌

__________________

(1) النهاية : 162.

(2) الكافي 4 : 134 5 ، الفقيه 2 : 93 416 ، التهذيب 4 : 240 705 ، الاستبصار 2 : 105 342 ، الوسائل 10 : 206 أبواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 5.

(3) الكافي 4 : 134 6 ، التهذيب 4 : 241 706 ، الاستبصار 2 : 105 343 ، الوسائل 10 : 206 أبواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 6.

(4) التهذيب 4 : 240 704 ، الاستبصار 2 : 105 341 ، العلل : 386 1 ، الوسائل 10 : 207 أبواب من يصح منه الصوم ب 13 ح 8.

(5) البقرة : 184.

(6) الوسائل 10 : 217 أبواب من يصح منه الصوم ب 18.

(7) الفقيه 2 : 84 374 ، الوسائل 10 : 219 أبواب من يصح منه الصوم ب 20 ح 2.

(8) الكافي 4 : 119 8 ، الوسائل 10 : 219 أبواب من يصح منه الصوم ب 20 ح 3.