الحرمة ، لمكان الجملة الخبريّة.

ولا للخصاليّ المتقدّم في الكذب (1) ، لتضمّنه الإفطار به ، فيعارض قوله في رواية ابن عمّار « ليس عليه قضاء ».

ولا للصحيح الحاصر (2) ، حيث إنّ نقص الثواب والكمال ليس ضررا عرفا ، لمنع عدم كونه ضررا إذا كان النقص عمّا تقتضيه طبيعة العمل الذي يأتي به.

بل للرضويّ المتقدّم (3) من جهة الأمر بالاتّقاء وإن تضمّن الإفطار أيضا ، ولكنّه غير ضائر.

والآخر : « أدنى ما يتمّ به فرض الصوم العزيمة ، وترك الكذب على الله وعلى رسوله ، ثمَّ ترك الأكل ، والشرب ، والنكاح ، والارتماس في الماء ، فإذا تمّت هذه الشروط على ما وصفناه كان مؤدّيا لفرض الصوم ، مقبولا منه » (4) ، وضعفهما بعد الانجبار غير ضائر.

خلافا للمحكيّ عن التهذيب والعماني والحلّي وأحد قولي السيّد ، فقالوا بكراهته (5).

للأصل ، لعدم إفادة الأخبار المعتبرة زائدا عنها ، وضعف ما يفيد الزائد للسند أو المعارض.

__________________

(1) راجع ص : 252.

(2) الفقيه 2 : 67 276 ، التهذيب 4 : 202 584 ، الاستبصار 2 : 84 261 ، الوسائل 10 : 31 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1.

(3) في ص : 252.

(4) فقه الرضا «ع» : 203 ، مستدرك الوسائل 7 : 322 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 2 ح 1.

(5) التهذيب 4 : 209 ذيل حديث 605 ، حكاه عن العماني في المختلف : 218 ، الحلي في السرائر 1 : 377 ، السيّد في الانتصار : 63.