الثامن : التخيير بين الأخير والقسمة‌ ، اختاره في المختلف (1) ، وهو الظاهر من النافع (2) ، ونسب إلى البيان (3) ، وإليه ذهب المحقّق الخوانساري في رسالته بزيادة رجحان القسمة.

التاسع : قسمته بين موالي الإمام وشيعته من أهل الفقر والصلاح من غير تخصيص بالذرّية‌ ، نقله في المقنعة عن بعضهم ، وجعله قريبا من الصواب (4) ، وإليه ذهب ابن حمزة في الوسيلة (5).

دليل الأول : ما مرّ (6) من أخبار التحليل بحملها على حقّه 7. وجوابه قد ظهر.

ودليل الثاني : أنّه مال الإمام لأخبار وجوبه مطلقا أو مستمرّا ، واستصحاب بقائه فلا يجوز التصرّف فيه ، ولا يمكن إيصاله إلى ذي الحقّ ، فيجب حفظه إلى زمان إمكان الإيصال.

وفيه : أنّه إنّما يتمّ لو لم يعلم عدم رضاه بذلك ورضاه بغيره ، وقد يدّعى العلم بذلك كما يأتي (7).

ودليل الثالث : دليل الثاني ، بضميمة أنّ الدفن أحفظ الوجوه ، مع ما روي من أنّ الأرض تخرج كنوزها للقائم (8).

__________________

(1) المختلف : 210.

(2) النافع : 64.

(3) البيان : 351.

(4) المقنعة : 286.

(5) الوسيلة : 137.

(6) راجع ص : 111 وما بعدها.

(7) في ص : 131.

(8) انظر البحار 52 : 280 6 نقلا عن الاحتجاج ، وص : 322 31 نقلا عن كمال الدين.