كتاب الخمس
وهو في الاصطلاح : حقّ ماليّ ثبت لبني هاشم بالأصل.
والأخير لإخراج المنذور لهم والموقوف عليهم.
وزيادة قيد العوض عن الزكاة كما في بعض العبارات أو في مال مخصوص أو الغنائم كما في آخرين لبيان الواقع ، وإلاّ فهو غير محتاج إليه ، بل قد يكون الأخير مخلاّ.
وهو ثابت بالكتاب ، والسنّة ، والإجماع.
والكلام فيه يقع في مقاصد :