لأنّه إمّا لا تبلغ الضميمة مع الأصل النصاب الذي بعد نصاب الضميمة كالنصاب الثالث مثلا أو تبلغ.

فالأول : كأن يضمّ مع أربعين من الغنم مائة واثنان وعشرون ، فإنّ الضميمة مستقلّة بلغت النصاب الذي بعد نصاب الأصل ولكن لا يصلان مع النصاب الثالث وهو إحدى ومائتان ، وحكمه سقوط زكاة الأصل بأدلّة العفو ، فإنّ ما زاد عن المائة وإحدى وعشرين ونقص عن الإحدى والمائتين ، عفو ، ثمَّ البناء على حول الضميمة.

والثاني : كأن يضمّ مع مائة من الغنم مائة واثنان وعشرون ، والظاهر فيه بناء كلّ على حوله كما مرّ ، والله يعلم.

الشرط الثاني : السوم ، بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ في المعتبر والتحرير والتذكرة والمدارك والحدائق ؛ له (1) ، ولموثّقة زرارة المتقدّمة في صدر الباب (2) ، وقوله في حسنة الفضلاء بعد نصاب الإبل : « إنّما ذلك على السائمة الراعية » (3) وبعد نصاب البقر : « إنّما الصدقة على السائمة الراعية » (4).

وصحيحة الفضلاء ، وفيها : « انّما الصدقات على السائمة الراعية » (5).

وصحيحة زرارة ، وفيها : هل على الفرس أو على البعير يكون للرجل يركبهما شي‌ء؟ قال : « لا ، ليس على ما يعلف شي‌ء ، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأمّا ما سوى‌

__________________

(1) المعتبر 2 : 261 ، التحرير 1 : 60 ، التذكرة 1 : 205 ، المدارك 5 : 67 ، الحدائق 12 : 78.

(2) في ص 63.

(3) الكافي 3 : 531 1 ، الوسائل 9 : 118 أبواب زكاة الأنعام ب 7 ح 1.

(4) الكافي 3 : 534 1 ، الوسائل 9 : 119 أبواب زكاة الأنعام ب 7 ح 2.

(5) التهذيب 4 : 41 103 ، الاستبصار 2 : 23 65 ، الوسائل 9 : 120 أبواب زكاة الأنعام ب 7 ح 5.