ثمَّ إنّ تحقيق الصاع قد مرّ في باب الزكاة.

فرع : لا يجوز إخراج صاع واحد من جنسين ، وفاقا للشيخ (1) وجماعة (2) ، لا أصالة ولا قيمة.

أمّا الأول ، فلعدم ثبوت ذلك شرعا ، وإنّما الثابت أصالة صاع من جنس.

وأمّا الثاني ، فلما مرّ من عدم ثبوت هذا النوع من القيمة ، ووجود القول بالفصل.

خلافا في الأول للمختلف (3) ، وفي الثاني للكيدري والمحقّق على ما حكي عنهما (4) ؛ لوجوه ضعيفة.

__________________

(1) في المبسوط 1 : 241.

(2) كالشهيد في الدروس 1 : 251 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 4 : 256.

(3) المختلف : 199.

(4) حكاه عن الكيدري في المختلف : 199 ، المحقق في المعتبر 2 : 608.