هي؟ فقال : « هي الزكاة » (1).
وعليهما رواية الشحّام : عن الصدقة التي حرّمت عليهم ، قال : « هي الزكاة المفروضة » (2).
وبهذه الأخبار تخصّص مطلقات تحريم الصدقة على بني هاشم.
وصحيحة البجلي : « لو حرّمت علينا الصدقة لم يحلّ لنا أن نخرج إلى مكّة ؛ لأنّ كلّ ما بين مكّة والمدينة فهو صدقة » (3) ، دلّت على عدم حرمة مطلق الصدقة ، فإمّا يفسّر بما ذكرنا بشهادة ما مرّ ، أو يكون مجملا تخرج به المطلقات عن الحجّية في غير موضع الإجماع ، وهو الزكاة المفروضة.
ج : الهاشميّون هم بنو عبد المطلب ، والموجود منهم في هذه الأزمنة أولاد أمير المؤمنين 7 والعبّاس وأبي لهب ، وقيل : الحارث أيضا (4).
وفي الاختصاص بالمتقرّب بالأب أو الأعمّ منه ومن المتقرّب بالأم أيضا ، وجهان ..
( الحقّ : هو الأول ، كما صرّح به في مرسلة حمّاد ، وفيها : « ومن كانت امّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإنّ الصدقات تحلّ له ، وليس له من الخمس شيء » (5) ، ويأتي تحقيقه في بحث الخمس أيضا ) (6).
__________________
(1) التهذيب 4 : 58 156 ، الاستبصار 2 : 35 107 ، الوسائل 9 : 274 أبواب المستحقين للزكاة ب 32 ح 5.
(2) التهذيب 4 : 59 157 ، الاستبصار 2 : 35 108 ، الوسائل 9 : 274 أبواب المستحقين للزكاة ب 32 ح 4.
(3) التهذيب 4 : 61 165 ، الوسائل 9 : 272 أبواب المستحقين للزكاة ب 31 ح 1.
(4) كما في المنتهى 1 : 525.
(5) التهذيب 4 : 128 366 ، الاستبصار 2 : 56 186 ، الوسائل 9 : 271 أبواب المستحقين للزكاة ب 30 ح 1.
(6) بدل ما بين القوسين في « ق » : ويأتي تحقيقه في موضعه.




