والجمل والاقتصاد ومختصر المصباح والحلبي والقاضي والحلّي وابني حمزة وزهرة (1) ، وهو ظاهر المفيد (2) ، ونسبه في الخلاف إلى ظاهر مذهب أصحابنا ، وعن الغنية : الإجماع عليه ، ونسب إلى السيّد أيضا (3) ، وليس كذلك كما قيل ، بل هو ادّعاه على مختاره الآتي.

واعتبر السيّد في الانتصار والجمل (4) والشيخ في المصباح : عدم الفسق (5) ، مدّعيا عليه الإجماع.

والإسكافي : عدم كونه شارب الخمر ، أو مقيما على كبيرة (6) ، واختاره جدّي 1.

وقال قوم من أصحابنا كما في الخلاف بعدم اعتبار شي‌ء منها (7) ، وهو مذهب الصدوقين والديلمي والفاضلين (8) ، وجمهور المتأخّرين (9).

وهو الأقوى ؛ للأصل وإطلاقات الكتاب والسنّة الخالية عن الدافع والمقيّد.

__________________

(1) المبسوط 1 : 247 ، الخلاف 4 : 224 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 206 ، الاقتصاد : 282 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 172 ، القاضي في شرح جمل العلم والعمل : 261 ، الحلّي في السرائر 1 : 459 ، ابن حمزة في الوسيلة : 129 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 568.

(2) في المقنعة : 252.

(3) نسبه إليه في المدارك 5 : 243 ، والمفاتيح 1 : 208.

(4) الانتصار : 82 ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 79.

(5) مصباح المتهجد : 789.

(6) حكاه عنه في المختلف : 182.

(7) الخلاف 4 : 224.

(8) الصدوق في المقنع : 52 ، والهداية : 43 ، حكاه عن والد الصدوق في المختلف : 182 ، الديلمي في المراسم : 133 ، المحقق في المعتبر 2 : 580 ، العلامة في التحرير 1 : 69 ، والمختلف : 182.

(9) كالشهيد في الدروس 1 : 242 ، والشهيد الثاني في الروضة 2 : 51.