صريحتين فيه لم تثبتا أزيد من الاستحباب ، بل لو كانتا صريحتين فيه لتعيّن حملهما عليه ؛ للإجماع ، بضميمة الأخبار المتواترة ، النافية للوجوب عمّا سوى الأصناف التسعة.

ومنها : حاصل العقار المتّخذ للنماء ، من البساتين والدكاكين والحمّامات والخانات ونحوها ؛ لفتوى الأصحاب ، حيث إنّها كافية في مقام الاستحباب.

وهل يشترط فيه الحول والنصاب؟

قيل : لا (1) ؛ للعموم ، وكأنّ مراده عمومات ثبوت الزكاة وشركة الفقراء مع الأغنياء في الأموال.

وقيل : نعم (2) ؛ اقتصارا في ما يخالف الأصل على القدر المعلوم. وهو حسن.

ولعلّ النصاب وقدر المخرج : نصاب النقدين وقدر المخرج منهما.

ومنها : الحلي المحرّم ، ذكره الشيخ (3) وجماعة (4) ، ولم نقف له على دليل ، ولا بأس بإثباته بفتوى ذلك الجليل.

ومنها : المال الغائب المدفون الذي لا يتمكّن صاحبه من التصرّف فيه إذا مضت عليه أحوال ثمَّ عاد ، زكّاه لسنة استحبابا ؛ لدلالة بعض الأخبار عليه (5).

ومنها : ما إذا قصد الفرار من الزكاة قبل الحول ؛ للأخبار الدالّة على‌

__________________

(1) كما في التذكرة 1 : 230 ، والمسالك 1 : 590.

(2) كما في البيان : 309.

(3) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 205.

(4) كالعلاّمة في الإرشاد 1 : 286 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 4 : 145.

(5) الوسائل 9 : 93 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 5 ح 1.