وثالثا : بأنّها تعارض جميع الأخبار النافية ، والترجيح للأكثريّة والأشهريّة ومخالفة العامّة ، فإنّ الأخبار المثبتة موافقة لمذهب جمهور المخالفين ، فإنّ أبا حنيفة وزفر أوجبا الزكاة في جميع ما يزرع سوى الحطب والحشيش والقصب (1) ، والشافعي أوجبها في كلّ ما يصان ويدّخر (2) ، وأحمد في جميع الثمار والحبوب التي تكال وتدّخر إلاّ الجوز (3) ، وأبو يوسف في كلّ ما له ثمرة باقية (4) ، ومالك في الحبوب كلها (5).

فهي خارجة مخرج التقيّة ، وتشعر به رواية معاني الأخبار (6) ، بل صحيحة ابن مهزيار (7).

ورابعا : بأنّه لو لا الترجيح لكان المرجع الأصل ، وهو مع عدم الوجوب.

فرع : حكم ما يخرج من الأرض ممّا تستحبّ فيه الزكاة حكم الأجناس الأربعة الزكويّة في قدر النصاب وقدر ما يخرج منها واعتبار السقي والزراعة ، بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ مستفيضا (8).

وتدلّ على الأول صحيحة زرارة ورواية أبي مريم ، وعلى الأولين حسنة زرارة الموثّقة ، وعلى الثانيين صحيحة محمّد بن إسماعيل (9).

__________________

(1) حكاه عن أبي حنيفة وزفر في عمدة القارئ 9 : 73.

(2) الام 2 : 23.

(3) حكاه عنه في الإنصاف 3 : 86.

(4) حكاه عنه في عمدة القارئ 9 : 74.

(5) الموطأ 1 : 271.

(6) المتقدمة في ص : 235.

(7) المتقدمة في ص : 233.

(8) انظر : المدارك 5 : 159 ، الذخيرة : 451 ، والرياض 1 : 275.

(9) راجع ص : 233 و 234.