وإن كان إلى غيره (1) لا يبطل مطلقا ، سواء بلغ أحد الجانبين أو لا ، وفاقا لصريح أكثر من ذكر ، بل ظاهر الجميع ، لصحيحة عليّ ، ومفهومي الحسنة وصحيحة زرارة (1).

خلافا للمحكي عن فخر المحقّقين ، فقال بالبطلان بالالتفات بالوجه مطلقا (2) ، وقوّاه الأردبيلي في شرح الإرشاد (3) ، ومال إليه في المدارك (4) ، واستجوده في الحدائق (5) ، وحكي عن جمع آخر من المتأخّرين أيضا (6) ، للعمومات المتقدّمة.

ويردّ : بوجوب تخصيصها بما ذكر ، لكون الأكثر أخصّ مطلقا منها حيث إنّ غير الفاحش يختصّ بهذه الصورة على الظاهر ، والصحيحة أيضا مخصوصة بالالتفات بالوجه خاصّة ، كما مرّ.

هذا كلّه في العمد.

وأمّا السهو فهو أيضا كالعمد على الأقوى في جميع الصور ، إلاّ إذا لم يبلغ الالتفات بالبدن كلّه إلى أحد الجانبين ، فلا يبطل حينئذ وإن اشتغل بالصلاة حين الالتفات ، والتفت بالوجه إلى الخلف (7).

أمّا الأوّل فلإطلاق أكثر الأدلّة المذكورة بالنسبة إلى العمد والسهو ، فيتّحد مقتضاها في الحالين.

وليس دليل آخر مخالف في الحكم يختصّ بصورة السهو سوى ما قد يتوهّم‌

__________________

(1) أي : إذا كان الالتفات بالوجه ، وكان إلى غير الخلف.

(2) قال في الذكرى : 217 : كان بعض مشايخنا المعاصرين يرى أنّ الالتفات بالوجه يقطع الصلاة.

وقال في الحدائق 9 : 34 : والظاهر أنّه فخر المحققين ابن العلامة كما نقله غير واحد من الأصحاب.

(1) المتقدمتين في ص : 20 و 21.

(2) مجمع الفائدة 3 : 62.

(3) المدارك 3 : 461.

(4) الحدائق 9 : 35.

(6) كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع 1 : 219 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 241.

(7) أي : .. وإلاّ إذا التفت بالوجه إلى الخلف ، فلا يبطل إذا كان سهوا.