نعم في رواية ابن أبي يعفور المتقدّمة في المسألة الاولى من البحث الثاني (1) فرق بين الكليّ والجزئيّ في ذلك ، إلاّ أنّها غير دالّة على المنع عن الجماعة في الجزئيّ ، وإنّما غايتها الدلالة على إجزائها فرادى ، وهو لا ينافي استحباب الجماعة.

كما أنّها لا تدلّ على وجوب الجماعة في الكليّ ، كما قد ينسب إلى ظاهر الصدوقين (2).

نعم يظهر منها تأكّد استحبابها مع الكليّة ، وهو كذلك.

المسألة الثانية : إذا حصلت الآية الموقتة في وقت فريضة حاضرة : فإن تضيّق وقت إحداهما تعيّنت للأداء ، ثمَّ يصلّي بعدها ما اتّسع وقتها.

وإن تضيّقتا قدّمت الحاضرة.

وإن اتّسع الوقتان تخيّر في تقديم أيّهما شاء.

بالإجماع في الأوّل ، كما صرّح به جماعة ، منهم : المدارك والذخيرة والحدائق (3) ، وإن كان ظاهر كلام الصدوق في الحكم بتقديم الحاضرة شاملا لذلك أيضا (4).

وبلا خلاف في الثاني كما عن الذكرى (5) ، بل بالإجماع كما صرّح به بعض الأجلّة في شرح الروضة (6) ، وحكي عن التنقيح أيضا (7).

وعلى الحقّ المشهور في الثالث.

أمّا الأوّل فلاستلزام تجويز تقديم غير المضيّقة منهما تجويز الإخلال بالواجب‌

__________________

(1) راجع ص 230.

(2) انظر : الرياض 1 : 200.

(3) المدارك 4 : 144 ، الذخيرة : 326 ، الحدائق 10 : 345.

(4) المقنع : 44.

(5) الذكرى : 246.

(6) الظاهر هو الفاضل الهندي في شرحه على الروضة المسمّى ب « المناهج السّوية » وهي مخطوطة.

(7) التنقيح 1 : 244.