الزيادة والنقص من دون تشهّد وتسليم ، بل صرّح بها جماعة منهم الحلّي مدّعيا عليه الإجماع (1).

وأمّا ما تدلّ عليه عبارة الخلاف والمنتهى أوّلا من أنّ ذلك على الأفضليّة (2) ، فليس المراد منه ذلك ، لتصريحهما أخيرا بالتحريم.

* * *

__________________

(1) السرائر 1 : 193.

(2) الخلاف 1 : 527 ، المنتهى 1 : 196.