فما قيل من أنّ صرف التحليل فيها عن معناه المعروف إلى أنّه عبارة عن انقطاع الصلاة والخروج منها لا وجه له (1) ، غير صحيح.

ومنه يظهر الخدش في عموم التسليم الوارد في الرواية المصرّحة بأنّ « تحليلها التسليم » (2) لجميع الصيغ.

ثمَّ إنّ ذكر الدليل بتقرير به على تقرير القول باستحباب التسليم مع جوابه ظاهر.

وقد يستدلّ لهذا القول أيضا ، بموثقة أبي بصير : « إذا كنت إماما فإنّما التسليم أن تسلّم على النبي عليه وآله السلام وتقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ، ثمَّ تؤذن للقوم وتقول وأنت مستقبل القبلة : السلام عليكم ، وكذلك إذا كنت وحدك تقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، مثل ما سلّمت وأنت إمام ، وإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت ، وسلّم على من على يمينك وشمالك » الحديث (3).

دلّت على أنّ التسليم المعهود هذه الصيغة ، فيكون هو الواجب أو المستحب ، بل ظاهرها انحصار التسليم فيها.

ويضعّف بأنّ مدلولها أنّ التسليم هو التسليم على النبي وهذه الصيغة ، ولا شكّ أنّهما معا ليسا التسليم المعهود ، فالمراد أمر آخر فلا يفيد ، بل يمكن أن تكون الصيغة الأخرى أيضا جزءا له ، فيكون « ثمَّ تؤذن وتقول » معطوفا على قوله « وتقول » ويكون قوله « فإذا قلت » إلى آخره جملة معترضة.

واستدلّ أيضا ، بورود الأمر بالتسليم وهو يصدق على كلّ منهما ، فيكون الواجب أو المستحب أحدهما.

__________________

(1) انظر : الرياض 1 : 173.

(2) انظر : الوسائل 6 : 415 أبواب التسليم ب 1.

(3) التهذيب 2 : 93 349 ، الاستبصار 1 : 347 1307 ، الوسائل 6 : 421 أبواب التسليم ب 2 ح 8.