الشريعة في الندب احتجّ بعضهم بأصالة الجواز أيضا (1).

ويجاب عن الأول بعد الإغماض عن عدم حجيته لشذوذه على جميع الاحتمالات : بمنع إفادة الاحتمال الثاني للجواز ، بل يستعمل في الحرام أيضا ، فيقال لمدمن الخمر : ما أحسنه عندك؟! ومرجوحيته على الاحتمال الأخير عن معارضة بموافقة العامة (2) ، ومخالفة الإجماع ، لعدم قول بالاستحباب ، ومثل ذلك لا يصلح للاحتجاج.

ويجاب عن الوجه الثاني : بمنع الضعف أوّلا ، وجبره بما مرّ لو كان ثانيا.

وعن الثالث : بأنّه لا يوجب صرف اللفظ عن حقيقته.

وفي الثاني للمدارك ، فلم تبطل الصلاة به على الحرمة أيضا ، لتعلق النهي بالخارج (3).

ويجاب عنه : بأنّ الفساد ليس لمجرّد النهي بل مع ما ذكر.

وللخلاف وشرح القواعد (4) بل كل من استدل للتحريم بأنه من كلام الآدميّين وليس دعاء كالانتصار والمنتهى (5) ، وغيرهما (6) ، بل هو المشهور كما قيل (7) في الثالث ، فقالوا بتحريمه وإبطاله للصلاة في أثنائها مطلقا ، لظاهر بعض الإجماعات المنقولة.

وضعفه عندنا ظاهر.

* * *

__________________

(1) كما في مجمع الفائدة 2 : 235.

(2) انظر : الأم للشافعي 1 : 109 ، بدائع الصنائع 1 : 207 ، نيل الأوطار 2 : 244.

(3) المدارك 3 : 374.

(4) الخلاف 1 : 334 ، جامع المقاصد 2 : 284.

(5) الانتصار : 43 ، المنتهى 1 : 281.

(6) كالتنقيح الرائع 1 : 202 ، جامع المقاصد 2 : 284 ، روض الجنان : 267.

(7) انظر : كشف اللثام 1 : 216.