والغنّة وغيرها كما في النفلية (1) ، وحفظ الوقوف كما في رواية ضعيفة منسوبة إلى مولانا أمير المؤمنين 7 قال فيها : « إنّه حفظ الوقوف وبيان الحروف » (2).

فلم يثبت استحبابه من جهة اعتباره في الترتيل وإن قلنا باستحباب بعض ما ذكر من جهة أخرى : فنقول باستحباب الإشباع في الحركات ، لإمكان إدخاله في لحن العرب المرغّب إلى القراءة به في بعض الأخبار (3).

وتحسين الصوت ، باعتبار الرواية المتقدّمة للتسامح في أدلّة السنن وإن لم يتسامح من جهة تفسير الترتيل.

وحفظ الوقوف ، لمثل ما ذكر أيضا. والمراد به إمّا المحافظة على الوقوف المثبتة في المصاحف أي أواخر الآيات ، أو المحافظة على موضع الوقف بأن لا يقف إذا أراد الوقف إلاّ في موضع يحسن فيه الوقف ، فيقف على التامّ ثمَّ الحسن ثمَّ الجائز ، فعلى الأول يكون الوقوف جمعا واللام فيه للعهد ، وعلى الثاني يحتمله ويحتمل المصدرية واللام تكون جنسية.

ولا يتعيّن الوقف على موضع وجوبا ، ولا يحرم في موضع ما لم يختلّ به النظم ، للأصل ، والإجماع.

وكذا لا يتعيّن التنفّس في موضع ولا عدمه فيه ، لما ذكر. وفي صحيحة عليّ التصريح بجواز قراءة الفاتحة وسورة أخرى بنفس واحد (4).

ومنها : ترك قراءة سورة قل هو الله أحد بنفس واحد ، لرواية محمّد بن يحيى (5).

ومنها : قراءة السور المعيّنة في الفرائض.

__________________

(1) النفلية : 22.

(2) تفسير الصافي 1 : 61 ، الوافي 9 : 1739.

(3) الكافي 2 : 614 فضل القرآن ب 9 ح 3 ، الوسائل 6 : 210 أبواب قراءة القرآن ب 24 ح 1.

(4) التهذيب 2 : 296 1193 ، قرب الإسناد : 203 783 ، الوسائل 6 : 113 أبواب القراءة ب 46 ح 1.

(5) الكافي 3 : 314 الصلاة ب 21 ح 11 ، الوسائل 6 : 114 أبواب القراءة ب 46 ح 3.