البحث الثاني

في تكبيرة الإحرام‌

وهي جزء للصلاة ، واجبة بالإجماع والمستفيضة من الأخبار (1) ، بل ركن فيها تبطل بتركها ، إجماعا منّا ومن أكثر العامّة ، له ، ولأصالة الركنية بهذا المعنى لكل جزء من الأجزاء الواجبة للمأمور به ، لإيجاب تركه ولو جهلا أو سهوا عدم الإتيان به ، ومخالفته الموجبة لعدم تحقق الامتثال وإن لم يكن المكلف مقصّرا في بعض الصور ، فإنّ عدم التقصير لا يستلزم الامتثال جزما ، غاية الأمر عدم المؤاخذة في نسيانه.

وللصحاح المستفيضة المصرّح جملة منها بفساد الصلاة بتركها نسيانا (2) المستلزم له مع العمد بالأولوية.

وما في شواذّها ممّا ينافي بظاهره ذلك من عدم البأس بتركها نسيانا مطلقا كما في بعض (3) ، أو إذا كبّر للركوع ليجتزئ به عنها كما في آخر (4) ، أو قضائها قبل القراءة أو بعدها كما في ثالث (5) ، أو قبل الركوع وإلاّ فيمضي كما في رابع (6).

__________________

(1) انظر : الوسائل 6 : 9 أبواب تكبيرة الإحرام ب 1 وص 12 ب 2.

(2) انظر : الوسائل 6 : 12 أبواب تكبيرة الإحرام ب 2.

(3) الفقيه 1 : 226 999 ، التهذيب 2 : 144 565 ، الاستبصار 1 : 352 1330 ، الوسائل 6 : 15 أبواب تكبيرة الإحرام ب 2 ح 9.

(4) الفقيه 1 : 226 1000 ، التهذيب 2 : 144 566 ، الاستبصار 1 : 353 1334 ، الوسائل 6 : 16 أبواب تكبيرة الإحرام ب 3 ح 2.

(5) الفقيه 1 : 226 1001 ، التهذيب 2 : 145 567 ، الاستبصار 1 : 352 1331 ، الوسائل 6 : 14 أبواب تكبيرة الإحرام ب 2 ح 8.

(6) التهذيب 2 : 145 568 ، الاستبصار 1 : 352 1332 ، الوسائل 6 : 15 أبواب تكبيرة الإحرام ب 2 ح 10.