يسقط ولو بقي بعضهم في المسجد.

وهل يكفي بقاؤهم وجلوسهم كلا أو بعضا مطلقا كما هو مقتضى إطلاق بعض العبارات ، أم يشترط اشتغالهم بالصلاة أو التعقيب؟ الظاهر : الأول ، لإطلاق الروايتين ، وهما وإن اختصّتا بصورة عدم تفرّق الصفوف المختصّ ببقاء الجميع إلاّ أنّه يتعدّى إلى غيره بالإجماع المركّب.

ولا تعارضهما رواية أبي علي حيث قيّد فيها الجلوس بالتسبيح ، لأنّه إنّما هو في السؤال.

والأظهر الموافق لظاهر أكثر كلمات الأصحاب كما قاله بعضهم ، بل عدا ابن حمزة كما ذكره الآخر (1) : شمول الحكم بالسقوط للجامع والمنفرد.

لا لأجل اقتضاء ثبوته في الأول الذي يتأكّد فيه الأذان والإقامة حتى قيل بالوجوب فيه (2) ثبوته في الثاني بالطريق الأولى ، لمنع الأولويّة ، لجواز أن تكون الحكمة في السقوط مراعاة جانب إمام المسجد الراتب بترك ما يوجب الاجتماع ثانيا ، وهي مفقودة في المنفرد.

بل لإطلاق غير الاولى من الروايات.

وعدم صحّتها سندا عندنا غير ضائر ، مع أنّ منها الموثّق وهو كالصحيح عندهم حجّة ، سيّما مع انجبارها بما مرّ من الشهرة المحكية.

خلافا للمحكي عن ابن حمزة ، فخصّه بالجماعة (3) ، للأصل والعمومات.

وكذا الظاهر شموله للجائي بقصد درك الجماعة أو غيره ، واتّحاد صلاته مع صلاتهم أو اختلافها ، كلّ ذلك للإطلاق. وكون ذلك في المسجد أو غيره ، لإطلاق رواية أبي بصير.

__________________

(1) الرياض 1 : 148.

(2) راجع ص 519 الرقم 6.

(3) حكاه عنه في الذخيرة : 253.