بيته ، لعدم الخلاف في المرجوحية في الأول ، كما صرّح به بعضهم (1).

ولفتوى جماعة من الفحول منهم الحلّي والديلمي والقاضي (2) ، والغنية والإصباح والإشارة والنزهة (3) ، مضافا إلى ادّعاء الرابع الإجماع عليه في الثانيين.

ولرواية أبي أسامة : « لا تصلّ في بيت فيه مجوسي ، ولا بأس بأن تصلّي وفيه يهودي أو نصراني » (4) في الأخير.

والاستدلال بصريحها أو فحواها للأول ضعيف. كالاستدلال له وللبيع والكنائس بالأمر بالرشّ والصلاة (5) ، لعدم الدلالة ، والاحتجاج لانتفاء الكراهة فيهما بما دلّ على جواز الصلاة أو عدم البأس فيهما (6) ، إذ لا يثبت منهما إلاّ نفي الحرمة.

ولا كراهة في بيوت اليهود والنصارى ، للأصل.

وقد يقال فيها بالكراهة أيضا ، لخبرين لا دلالة لهما عليه (7).

ثمَّ إنه هل يشترط إذن أهل الذمة في الصلاة في البيع والكنائس أم لا؟ قال بعض مشايخنا المحدّثين : مقتضى كلام الأصحاب وإطلاق النصوص النافية للبأس عن الصلاة فيهما هو الثاني.

واحتمل في الذكرى الأول ، تبعا لغرض الواقف وعملا بالقرينة.

والظاهر ضعفه ، لإطلاق الأخبار المذكورة وما دلّ عليه بعضها من جواز‌

__________________

(1) الحدائق 7 : 233.

(2) السرائر 1 : 270 ، المراسم : 65 ، المهذب 1 : 75.

(3) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 ، الإشارة : 88 ، النزهة : 26.

(4) الكافي 3 : 389 الصلاة ب 63 ح 6 ، الوسائل 5 : 144 أبواب مكان المصلي ب 16 ح 1.

(5) الوسائل 5 : 138 أبواب مكان المصلي ب 13.

(6) الوسائل 5 : 138 أبواب مكان المصلي ب 13.

(7) أحدهما ما رواه في الكافي عن عامر بن نعيم ( الكافي 3 : 392 الصلاة ب 63 ح 25 ). والآخر ما رواه في قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه 7 : عن بواري اليهود والنصارى التي يقعدون عليها في بيوتهم أن يصلي عليها قال : « لا » قرب الإسناد : 184 685. منه ;.