والقاموس (1) ، وغيرهما (2) بمباركها حول الماء ، إلاّ أنّ فتوى أكثر الفقهاء على الكراهة في مطلق مواطنها كافية لإثبات التعميم ، مع أنّ المحكي عن العين والمقاييس (3) تفسير المعاطن بما يوافق كلام الأكثر ، ويشعر به أيضا الأخبار المقيّدة لها بعدم التخوّف على المتاع.

مضافا إلى المرويّ في الفقيه في جملة المناهي : « إنه نهى أن يصلّي الرجل في المقابر والطرق والأرحية والأودية ومرابض الإبل » (4) والمربض هو مطلق المأوى.

والتعليل المرويّ في النبوي : « إذا أدركتم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا منها وصلّوا ، فإنها جنّ من جنّ خلقت » (5).

وعلى هذا فلا شك في الكراهة في مطلق مواظنها كما تكره في معاطنها.

ولا تحرم كما عن المفيد والحلبي (6) ، لموثّقة سماعة ، السابقة (7).

وتخصيص الحرمة بما قبل النضح كما هو مقتضاها لم يقل به أحد من الطائفة ، مع أنه مخالف للشهرة العظيمة ، فالأخبار المثبتة له خارج عن الحجية ، مضافا إلى قصور بعضها عن إثبات الحرمة.

ولا يشترط في الكراهة وجود الإبل بعد صدق الموطن ، للإطلاق.

ولا تكره فيما بركت فيه مرّة ورحلت ، لعدم الصدق.

وهل تكره فيه حال وجودها فيه؟ ظاهر التعليل المذكور ذلك ، ولا يبعد دلالة النهي عن مطلق المرابض والمعاطن عليه أيضا.

__________________

(1) الصحاح 6 : 2165 ، القاموس 4 : 250.

(2) المصباح المنير 2 : 416 ، ولسان العرب 13 : 286.

(3) العين 2 : 14 ، المقاييس 4 : 352.

(4) الفقيه 4 : 2 1 ، الوسائل 5 : 158 أبواب مكان المصلّي ب 25 ح 2.

(5) كنز العمال 7 : 340 19167.

(6) المقنعة : 151 ، الكافي في الفقه : 141.

(7) في ص 430.