المعتبر (1) مبني على ترجيح الاشتراك المعنوي ، وهو مطلقاً ممنوع ، كما بيّنّاه في الأصول .

والثاني : بوجوب إرادة التراب من الأرض ؛ للمروي في الخصال والعلل ، بإسنادهما عن جابر ، عن رسول الله صلّى الله عليه وﺁله : « قال الله عز وجل : جعلت لك ولاُمتك الأرض كلّها مسجداً وترابها طهوراً » (2) .

وفي الناصريات والتذكرة وغيرهما من قوله صلّى الله عليه وﺁله : « جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً » (3) .

فإنهما دلّا على عدم كون الأرض طهوراً ، لا باعتبار مفهوم اللقب ، كما توهّمه المحقّق فردّه بذلك (4) ، بل باعتبار اقتضاء التفصيل لقطع الشركة .

ولا يعارضه ما ورد بذلك المضمون من غير ذكر : « وترابها » (5) ؛ لأنّ غايته الإِطلاق الواجب تقييده بعد وجود المقيد .

ولا يضرّ ضعف إسنادهما ، مع أنّ بعض متأخّري المحدّثين وصف الحديث بالمشهور (6) ، فضعفه به مجبور ، مضافاً إلى أن عدم عمل السيد بخبر الآحاد معروف ، فاحتجاجه به دليل على قطعيته عنده (7) .

ولصحيحتي رفاعة وابن المغيرة :

__________________

(1) المعتبر 1 : 373 .

(2) الخصال : 425 ، وعلل الشرائع : 127 / 3 ، وعنهما في مستدرك الوسائل 2 : 529 أحكام التيمم ب 5 ح 3 .

(3) المسائل الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 189 ، والتذكرة 1 : 62 ، ونقله أيضاً في غوالي اللاۤلي 2 : 208 / 130 ، وعنه في مستدرك الوسائل 2 : 530 أحكام التيمم ب 5 ح 8 .

(4) المعتبر 1 : 373 .

(5) انظر الوسائل 3 : 349 أبواب التيمم ب 7 .

(6) قال الشيخ البهائي في الحبل المتين : 90 ، في مقام بيان احتجاج السيد المرتضى : اشتهر من قوله صلّى الله عليه وﺁله : جعلت . . .

(7) كما احتج به في المسائل الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 189 .