المنتهى : عموم الحكم للصغيرة والكبيرة ، وتساعده الرواية على فرض الدلالة ، إذ ما فيها ليس إلّا الصغيرة ، ولا يعلم منها الإِصرار المدخل إيّاه في الكبيرة ، فالتخصيص بالأخيرة كما عن المقنعة والاشراف والفقيه والكافي والإِشارة (1) ليس بحسن .

وللخروج عن الكفر ، كما ذكره أكثر من ذكر ، وفي المنتهى : إجماع علمائنا عليه (2) ؛ وهو كافٍ مستنداً له ، ولا حاجة إلى اتباع بعض الاعتبارات الموهونة .

ولطلب الحاجة مطلقاً ، للرضوي ، وفيه : « وغسل الاستخارة ، وغسل طلب الحوائج من الله تعالى » (3) .

ولكلّ دعاء ورد فيه الغسل .

وللاستخارة ؛ لما مرّ ، ولخبر سماعة : « وغسل الاستخارة مستحب » (4) .

ولصلاة طلب الحاجة ، وصلاة الاستخارة ؛ بالإِجماع ، كما عن ظاهر الغنية والمعتبر والتذكرة (5) . فيما ورد له منهما الغسل لا مطلقاً ؛ لعدم دليل عليه . والاستناد إلى الرضوي غير مفيد ؛ لأنه يكون للحاجة لا للصلاة .

وللمباهلة ، كما في كتاب الاشراف والجامع (6) ، وغيرهما (7) ؛ لخبر ابن مسروق المروي في باب المباهلة من أبواب دعاء الكافي (8) .

__________________

(1) المقنعة : 51 ، الاشراف ( مصنفات الشيخ المفيد 9 ) : 17 ، الفقيه 1 : 45 ، الكافي في الفقه : 135 ، الإِشارة : 72 .

(2) المنتهى 1 : 131 .

(3) فقه الرضا (ع) : 82 ، مستدرك الوسائل 2 : 491 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 1 .

(4) الكافي 3 : 40 الطهارة ب 26 ح 2 ، الفقيه 1 : 45 / 176 ، التهذيب 1 : 104 / 270 ، الوسائل 3 : 303 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 3 .

(5) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 ، المعتبر 1 : 359 ، التذكرة 1 : 58 .

(6) الاشراف ( مصنفات الشيخ المفيد 9 ) : 18 ، الجامع للشرائع : 33 .

(7) كالغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 ، والمعتبر 1 : 357 ، والمنتهى 1 : 130 .

(8) الكافي 2 : 513 / 1 .