عن الحجية معزول .

بل لعمومات « من غسّل ميتاً » و « غسل الميت على الحي واجب » ونحوهما ، الخالية عن معارضة أدلّة اشتراط المماثلة مطلقاً أو اختياراً ، لاختصاصها بالرجل والمرأة .

اختياراً (1) مجرّدة ؛ للأصل .

[ لا ] (2) بنت الثلاث ، وفاقاً لمن ذكر في الابن وإن شملها العمومات ، لخروجها بخبر ابن النمير (3) [ بضميمة ] (4) عدم القول بالمنع في الابن والجواز في البنت ، وإن كان في العكس .

خلافاً فيها مطلقاً للأكثر ، ومع الاضطرار لطائفة ذكرهم قد مرّ . وفوق الثياب لجمع آخر منهم : المفيد ، والديلمي ، وابنا حمزة وسعيد (5) ، مع تجويز التغسيل مجرّداً في الأقلّ كالأولين ، أو بدونه كالأخيرين . وفي بنت الأقلّ من خمس للمحكي عن الصدوق (6) . وفي بنت الخمس لوالدي قدس سره وبعض آخر ممّن تأخّر ، ونقله في اللوامع عن المفيد ، والديلمي ، وليس كذلك .

نعم هما جوّزا تغسيل بنت الأكثر من الثلاث فوق الثياب اضطراراً ، بناءً على قولهم بعدم اشتراط المماثلة مع الاضطرار .

ودليل الجميع : الجمع بين الأصل والعمومات ، والمحكي من الإِجماع ، والمروي عن الجامع (7) ، وما استدلّوا على تغسيل المغاير مع الاضطرار .

__________________

(1) متعلق بقوله في صدر المطلب : فيغسّل بنت أقل من ثلاث سنين .

(2) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى .

(3) المتقدم في ص 103 .

(4) في النسخ : وبضميمة . والصحيح حذف الواو .

(5) تقدمت مصادر أقوالهم في ص 104 .

(6) الفقيه 1 : 94 / 432 نقلا عن جامع ابن الوليد .

(7) كما رواه في الفقيه 1 : 94 / 432 .