ويضعّف الأوّل : باندفاعه بما مرّ . مع أنه غير جارٍ في الحيض السابق إذا أخبرت عن بقائه .

والثاني : بعدم كفاية عدم تبادرها ، بل اللازم تبادر عدم التهمة . وهو ممنوع .

وأمّا إخبارها عن الطهر ، فإن كان مع عدم معلومية الحيض سابقاً فيقبل قطعاً ؛ للاستصحاب . ونفى عنه الخلاف في اللّوامع .

وإن كان عن حدوث طهر بعد سبق حيض ، ففي اللوامع : إنّ الاحتياط هنا مع التهمة الاجتناب ؛ للاستصحاب مع عدم القطع بالمزيل .

والظاهر القبول هنا أيضاً مطلقاً ؛ لظاهر الأخبار المتقدّمة .

وكما يحرم الوطء على الزوج يحرم التمكين على الزوجة مع إمكان العدم ؛ لكونه إعانةً على الإِثم ، ووجوب النهي عن المنكر ، وهو هنا يتحقّق بالامتناع .

ومنه يظهر عدم إثم على الزوج لو غرّته ، أو أكرهته ، أو استدخلت ذكره في النوم ؛ إذ لا إثم على الزوج حينئذٍ ولا منكر عنه .

وقد صرّح المحقق الثاني في شرح القواعد (1) ، ووالدي في اللوامع بتأثيمها وتعزيرها بذلك .

وهو كان حسناً لو ثبت حرمة التمكين عليها مطلقاً ، وهو غير معلوم ، ولذا استدلّوا عليها بكونه معاونةً على الإِثم . وأمر الاحتياط واضح .

ثم التحريم مختص بالجماع في القُبُل ، فيجوز الاستمتاع بما عداه ، أمّا فيما فوق السرّة وتحت الركبة فبالإِجماع المحقّق ، والمحكي في كلام جماعة منهم : المنتهى ، والتذكرة ، والمعتبر (2) ، واللوامع ، وغيرها .

وأمّا فيما بينهما ولو بالوطء في الدبر فعلى الحقّ الموافق لصريح السرائر ، __________________

(1) جامع المقاصد 1 : 321 .

(2) المنتهى 1 : 111 ، التذكرة 1 : 27 ، المعتبر 1 : 224 .