حبيبة ، وأبي امامة الباهلي ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وعمار بن ياسر ، والعباس بن عبد المطلب ، والحسين بن علي ، وتميم الداري ، وعائشة ، وعبد الرحمن بن عوف ، وعبد الله بن عمر بن الخطاب ، وطلحة بن عبيد الله ، وعلي الهلالي ، وعمران بن حصين ، وعمرو بن مرة الجهني ، وعوف بن مالك ، وأبي الطفيل ، ورجل من الصحابة ، وقيس بن جابر عن أبيه عن جده ، ومن مرسل سعيد بن المسيب ، والحسن ، وقتادة وشهر بن حوشب ، ومعمر.
هذا في المرفوعات دون الموقوفات والمقطوعات وهي كثيرة أيضا ، لها حكم الرفع. لأن الأخبار بالمغيبات كالمهدي مما لا مجال فيه للاجتهاد ، فيحمل على الرفع. قال الحافظ العراقي في الألفية :
وما أتى عن صاحب بحيث لا |
| يقال رأيا حكمه الرفع على |
ما قال في المحصول نحو من أتى |
| فالحاكم الرفع لهذا أثبتا |
وقال الحافظ أبو عمرو الداني : قد يحكي الصحابي قولا يوقفه على نفسه ، فيخرجه أهل الحديث في المسند ، لامتناع أن يكون الصحابي قاله إلّا بتوقيف ، كحديث أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال : نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. فمثل هذا لا يقال من قبل الرأي فيكون من جملة المسند اه.
قال ابن العربي المعافري في القبس : إذا قال الصحابي قولا لا يقتضيه القياس ، فإنه محمول على المسند إلى النبي صلىاللهعليهوسلم ومذهب مالك وأبي حنيفة أنه كالمسند ، اه.
وهو ظاهر كلام الشافعي في الجديد ، كما قال الحافظ السخاوي وقال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة : ومثال المرفوع حكما لا تصريحا ، أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الاسرائيليات ما لا مجال للاجتهاد فيه ، ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب ، كالأخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء عليهمالسلام ، أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة ، وكذا الأخبار عما يحصل بفعله ثواب