محمّد بن اسماعيل القرشي ، عن أبي الحسن علىّ بن أحمد العجلي المذكور ، وفي هذا السياق يقول كلّ الرواة أخذ بيدي فلان وعدّهنّ في يدي وروى ابن المفضّل أيضا عن أبي القاسم بن بشكوال الحافظ ، عن أبي الحسن عبد الرحمن بن عبد الله المعدل ، عن الشريف أبي منصور الحسن بن الحسين العلوي ، عن أبي الطيّب بن بيان ، عن أحمد بن على الجمل ، عن العجلي بسنده وفي هذا السياق يقول : كلّ الرواة عدّهن في يدي وضمّ يده.

قال الشيخ مرتضى : وأخرجه ابن مسدى ، عن عدّة طرق يتّصل إلى العجلى عن عدّة شيوخ أطال في سرده عنهم مع اختلاف سياقهم ونقل في آخره ، عن أبي عبد الله محمّد بن عبد الرحمن النميري الحافظ ما نصّه : هذا الحديث لا يحفظ عن علىّ رضي‌الله‌عنه إلّا من هذا الوجه المتكلّم عليه من غير طريق عمرو بن خالد فيحكم على الحديث بالبطلان للطعن الوارد في سند الحاكم وقد قدّمنا أنّ القاعدة عند أهل الحديث أنّ الحكم ببطلان سند لا يلزم منه بطلان الحديث إذا ورد من طريقة أخرى وقد تكلّم على هذا الحافظ ابن حجر وغيره ثمّ قال بعد ذلك (1).

__________________

(1) قال الحافظ جلال الدين السيوطي في «اللئالي المصنوعة» : واعلم انه جرت عادة الحافظ كالحاكم وابن حبان والعقيلي وغيرهم أنهم يحكمون على الحديث بالبطلان من حيثية سند مخصوص لكون راويه اختلق ذلك السند لذلك المتن ويكون ذلك المتن معروفا من وجه آخر ويذكرون ذلك في ترجمة ذلك الراوي ويجرحونه به فيغتر ابن الجوزي بذلك ويحكم على المتن بالوضع مطلقا ويورده في كتاب الموضوعات وليس هذا بلائق وقد عاب عليه الناس ذلك أخرهم الحافظ ابن حجر ثم قال : وكثيرا ما تجدهم يقولون : هذا الحديث بهذا الاسناد باطل أى وهو بغيره ليس بباطل فمثل هذا لا يذكر في كتب الموضوعات وانما يذكر في كتب الجرح والتعديل في ترجمة الراوي