سعد (1) وابن معين وابن عيينة. وقال أحمد (2) وأبو حاتم (3) أيضاً وأبو زرعة : مضطرب الحديث لا تقوم به الحجّة عند أهل العلم بالحديث. وقال يحيى : عامّة شيوخه لا يُعرفون. وقال ابن حبّان (4) : اختلط في آخر عمره فكان يقلّب الأسانيد ويرفع المراسيل ، ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم ، تركه القطان وابن مهدي وابن معين وأحمد. وقال أبو أحمد الحاكم : ليس بالقويّ عندهم. وقال أبو عبد الله الحاكم : مُجمَع على سوء حفظه (5).

ألا تعجب من حافظ كابن كثير يذكر رواية هذا شأنها وهذه عللها وذلك متنها المعلول ويرسلها إرسال المسلّم في مقام الحجاج ويعدّها من فضائل عثمان؟ ويأتي إلى حديث المؤاخاة الصحيح الثبت المتواتر الوارد من طرق مسندة معنعنة في الصحاح والأسانيد ويتخلّص منه بقوله (6) : أسانيدها كلّها ضعيفة لا يقوم بشيء منها حجّة ، والله أعلم (7). ويروي في تاريخه (8) (7 / 357) نزول آية الولاية في عليّ عليه‌السلام فقال : هذا لا يصحّ بوجه من الوجوه لضعف أسانيده ، ولم ينزل في عليّ شيء من القرآن بخصوصيّته (9). حيّا الله الأمانة! وقاتل الله الحبّ المعمي والمصمّ.

__________________

(1) الطبقات الكبرى : 6 / 349.

(2) العلل ومعرفة الرجال : 2 / 379 رقم 2691.

(3) الجرح والتعديل : 7 / 177 رقم 1014.

(4) كتاب المجروحين : 2 / 231.

(5) تهذيب التهذيب : 8 / 468 [8 / 417]. (المؤلف)

(6) راجع تاريخ ابن كثير البداية والنهاية : 7 / 335 [7 / 371 حوادث سنة 40 ه‍]. (المؤلف)

(7) مرّ حديث المؤاخاة بطرقه المفصّلة في 3 / 112 125 ، ومرّ الإيعاز إليه في هذا الجزء صفحة : 317. (المؤلف)

(8) البداية والنهاية : 7 / 395 حوادث سنة 40 ه‍.

(9) أسلفنا في : 3 / 156 167 تفصيل القول في نزول الآية في علي عليه‌السلام ، وصحّة روايته ، وإطباق الفقهاء والمتكلّمين والمحدّثين والمفسّرين على ذلك. (المؤلف)