وإسناد أحمد من طريق أبي الدرداء في مسنده (1) (5 / 197) صحيح رجاله كلّهم ثقات.

وإسناد الحاكم من طريق أبي ذر صحّحه هو وأقرّه الذهبي كما في المستدرك (2) (3 / 342).

وإسناد الحاكم من طريق عليّ عليه‌السلام وأبي ذر أيضاً صحّحه هو وأقرّه الذهبي كما في المستدرك (3) (4 / 480).

وأمّا إسناد ما أخرجه ابن كثير من طريق ابن عمرو ، فقال الذهبي فيما نقله عنه المناوي في شرح الجامع الصغير (4) : سنده جيّد. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5) : رجال أحمد وثّقوا وفي بعضهم خلاف. وحسّنه السيوطي في الجامع الصغير (6). فأين الضعف المزعوم؟

ولا يهمّنا التعرّض لبقيّة ما رمى القول فيه على عواهنه ؛ فإنّها مأخوذة من الطبري مع عدم الإجادة في الأخذ ؛ ولعلّه أراد إصلاح ما في روايته من التهافت فزاد عواراً على عواره وروايته هي من جملة أساطير أوقفناك على وضعها (ص 327).

والممعن في كتب المحدّثين يعلم أنّ هذه الجنايات التي أوعزنا إلى بعضها لم تَعْدُ كتب الحديث ، فتجدها تثبت ما من حقّه الحذف ، وتحذف ما يجب أن يذكر ، ونَكِل عرفان ذلك إلى سعة باعك أيّها القارئ الكريم.

(لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ) (7)

__________________

(1) مسند أحمد : 6 / 255 ح 21217.

(2) المستدرك على الصحيحين : 3 / 385 ح 5460 ، وكذا في التلخيص.

(3) المستدرك على الصحيحين : 4 / 527 ح 8478.

(4) فيض القدير : 5 / 423.

(5) مجمع الزوائد : 9 / 330.

(6) الجامع الصغير : 2 / 485 ح 7825.

(7) سورة ق : 22.