معاده (1) (2 / 26) ، فإن كان لأمّ المؤمنين هذا الحكم الخاصّ ، وجب أن تكون أُمومتها منتزعة من أُبوّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وإنّ ثبوت الحكم في الأصل أولى من الفرع ، لكن رسول الله كان يصلّي في أسفاره عامّة ركعتين ، وليس من الهيّن تغيير حكم الله بأمثال هذه السفاسف ، ولا من السهل نحت العذر لكلّ من يخالف حكماً من أحكام الدين لرأي ارتآه ، أو غلط وقع فيه ، أو لسياسة وقتيّة حدته إليه ، ولا ينقضي عجبي من العلماء الذين راقتهم أمثال هذه التافهات فدوّنوها في الكتب ، وتركوها أساطير من بعدهم يهزأ بها.

5 إنّ التقصير للمسافر رخصة لا عزيمة ، ذكره جمع ، وقال المحبّ الطبري في الرياض (2) (2 / 151) : عذره في ذلك ظاهر ، فإنّه ممّن لم يوجب القصر في السفر. وتبعه في ذلك شرّاح صحيح البخاري ، وهذا مخالف لنصوص الشريعة ، والمأثورات النبويّة ، والسنّة الشريفة الثابتة عن النبيّ الأقدس ، وكلمات الصحابة ، وإليك نماذج منها :

1 عن عمر : صلاة السفر ركعتان ، والجمعة ركعتان ، والعيد ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد. وفي لفظ : على لسان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (3).

مسند أحمد (1 / 37) ، سنن ابن ماجة (1 / 329) ، سنن النسائي (3 / 118) ، سنن البيهقي (3 / 199) ، أحكام القرآن للجصّاص (2 / 308 ، 309) ، المحلّى لابن حزم (4 / 265) ، زاد المعاد هامش شرح المواهب (2 / 21) فقال : ثابت عن عمر.

2 عن يعلى بن أُميّة قال : سألت عمر بن الخطّاب قلت (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ) (4) الآية. وقد أمن الناس؟ فقال : عجبت ممّا عجبت منه ،

__________________

(1) زاد المعاد : 1 / 129.

(2) الرياض النضرة : 3 / 89.

(3) مسند أحمد : 1 / 62 ح 259 ، سنن ابن ماجة : 1 / 338 ح 1063 ، السنن الكبرى : 1 / 584 ح 1898 ، أحكام القرآن : 2 / 252 ، زاد المعاد : 1 / 128.

(4) النساء : 101.