ولا يشكّ ابن أبي الحديد المعتزلي في أنّ المغيرة زنى بأُمّ جميل وقال : إنّ الخبر بزناه كان شائعاً مشهوراً مستفيضاً بين الناس (2) ، غير أنّه لم يخطئ عمر بن الخطّاب في درء الحدّ عنه ، ويدافع عنه بقوله : لأنّ الإمام يستحبّ له درء الحدّ وإن غلب على ظنّه أنّه قد وجب الحدّ عليه.

عزب عن ابن أبي الحديد أنّ درء الحدّ بالشبهات لا يخصّ بالمغيرة فحسب بل للإمام رعاية حال الشهود أيضاً ودرء الحدّ عنهم ، فأنّى لإمام درأ الحدّ عمّن يقال : إنّه كان أزنى الناس في الجاهليّة ، فلمّا دخل في الإسلام قيّده الإسلام وبقيت عنده منه بقيّة ظهرت في أيّام ولايته بالبصرة (3)؟ أنّى له رفع اليد عن مثل الرجل وقد غلب على ظنّه وجوب الحدّ عليه ، وحكمه بالحدّ على أبرياء ثلاثة يشكّ في الحدّ عليهم وفيهم من يعدّ من عبّاد الصحابة؟ وأنّى يتأتّى الاحتياط في درء الحد عن واحد مثل المغيرة برمي ثلاثة بالكذب والقذف وتشويه سمعتهم في المجتمع الدينيّ وتخذيلهم بإجراء الحدّ عليهم؟

ثمّ هلاّ اجتمعت كلمة الشهود الأربعة على ما شهد به زياد من معاصي المغيرة دون إيلاج المرود في المكحلة؟ فلما ذا لم يعزّره على ما اقترفه من الفاحشة؟ أولم تكن

__________________

(1) الأغاني : 14 / 147 [16 / 110] ، شرح ابن أبي الحديد : 3 / 163 [12 / 238 خطبة 223]. (المؤلف)

(2) شرح نهج البلاغة : 3 / 163 [12 / 241 خطبة 223]. (المؤلف)

(3) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : 3 / 163 [12 / 239 خطبة 223] ، نقلاً عن المدائني. (المؤلف)