وأمير العصب ، لا يُرى مثله ، ولا يُدرى مثله. الحديث.

أخرجه نعيم بن حمّاد في الفتن. كما في كنز العمّال (1) (6 / 67) ، أرسلوا الحديث ورفعوه خوفاً من أن يقف الباحث على ما في إسناده ، غير أنّ نعيم بن حمّاد بمفرده يكفي في المصيبة ويستغنى به عن عرفان بقيّة رجاله ، وقد مرّ في سلسلة الكذّابين أنّه كان يضع الحديث في تقوية السنّة.

على أنّ متن الحديث غير قاصر بالشهادة على وضعه ، فإنّ خليفةً يأتي التبشير به كابني آكلة الأكباد ، حقيق أن يكون الإنباء به مختلقاً مكذوباً لم تسرّ به الأمّة قطُّ ، إلاّ أن يكون المبشّر بهما وبمن بعدهما من أمثالهما غير عالم بمعنى الخليفة ، ولا عارف بالمغزى من تقييضه.

ثمّ أيّ خلافة هذه ينقطع أمدها منذ عهد يزيد بن معاوية إلى السفّاح من سنة (64) إلى (132) فتترك الأمّة طيلة تلك المدّة سُدى؟

وأيّ خطر للمنصور الظالم الغاشم حتى ينصّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على خلافته على المسلمين؟ ومن هم : جابر وسالم وأمير العصب؟ وما محلّهم من الخلافة الدينيّة؟

ثمّ ما بال عمر بن عبد العزيز ألين بني أميّة عريكة ، وأطيبهم عنصراً ، وأصلحهم عملاً ، لم يُعوّض به عن يزيد الخنا؟ وما الذي كسى صاحب القرود والفهود والعود والخمور ثوب الخلافة الإسلاميّة ، ولم يكسه عمر بن عبد العزيز؟ ولا معاوية بن يزيد الذي تقمّصها أربعين يوماً ثمّ انسلّ عنه انسلالاً؟ وقد نصّ على خلافة الأوّل منهما وعدله وكونه من الخلفاء الراشدين غير واحد من الأئمّة ، كما في تاريخ ابن كثير (2) (6 / 198) ، هذه كلّها شواهد على أنّ واضع الحديث مفترٍ مائن

__________________

(1) كنز العمّال : 11 / 252 ح 31421.

(2) البداية والنهاية : 6 / 221.