بالقبول ، وهو موافقٌ بالأصول. و ( ص 296 ) عن الغزالي : أنَّه أجمع الجمهور علىٰ متنه. و ( ص 295 ) : اتّفق عليه جمهور أهل السنّة. و ( ص 309 ) عن البدخشي : حديث صحيح مشهور ، ولم يتكلّم في صحّته إلّا متعصِّبٌ جاحد لا اعتبار بقوله. و ( ص 297 ) : أنَّه حديث متّفق علىٰ صحّته ، وأنَّ صدره متواتر يُتيقّن أنَّ رسول الله قاله ، وذيله زيادة قويّة الإسناد. و ( ص 311 ) : أنَّه حديث صحيح قد أخطأ من تكلّم في صحّته ، و ( ص 310 ) : أنَّه حديث مشهور كثير الطرق جدّاً ، و ( ص 310 ) من قول الآلوسي : نعم ثبت عندنا أنَّه صلى‌الله‌عليه‌وسلم قاله في حقّ عليّ ، و ( ص 302 ) : حديث صحيح لا مِرْية فيه ، و ( ص 299 ، 301 ) : أنَّه متواترٌ عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم ومتواترٌ عن أمير المؤمنين أيضاً ، رواه الجمّ الغفير ، ولا عبرة بمن حاول تضعيفه ممّن لا اطِّلاع له في هذا العلم ؛ يعني علم الحديث ، و ( ص 304 ) : أنَّه حديث صحيح لا مِرْية فيه ولا شكّ ينافيه ، ولا يُلتفت إلىٰ قول من تكلّم في صحّته ، ولا إلىٰ قول من نفى الزيادة ، و ( ص 299 ) : أنَّه متواترٌ لا يُلتفت إلىٰ من قدح في صحّته ، وصحّ عن جماعة ممّن يحصل القطع بخبرهم ، و ( ص 295 ) عن الأصبهاني : حديثٌ صحيح ثابت ، لا أعرف له علّةً ، قد رواه نحو مائة نفس منهم العشرة المبشَّرة ... إلىٰ كلمات أخرىٰ ذُكرت مفصّلة.

لكن بين ثنايا العصبيّة ومن وراء ربوات الأحقاد حُثالة حدا بهم الانحياز عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلىٰ تعكير هذا الصفو وإقلاق تلك الطمأنينة بكلّ جَلَبة ولَغَط ، فمن منكر صحّة صدور الحديث (1) ؛ معلّلاً بأنّ عليّاً كان باليمن ، وما كان مع رسول الله في حجّته تلك ... إلى آخر ينكر صحّة صدر الحديث (2) ويقول : لم يروه أكثر من رواه ، إلى ثالث يضعّف ذيله (3) ويقول : لا ريب أنَّه كذبٌ ، ورابع يطعن ___________________________________

(1) حكاه الطحاوي [ مشكل الآثار : 2 / 308 ] وغيره عن بعض وأجابوا عنه كما سبق ( ص 294 و 300 ). ( المؤلف )

(2) التفتازاني في المقاصد : ص 290 [ 5 / 274 ] وقلّده بعض من تأخّر عنه. ( المؤلف )

(3) ابن تيمية في منهاج السنّة : 4 / 85. ( المؤلف )