لأمره حتى تأتيها فتفر إليه من ضيق الجهالة إلى سعة معرفته ورحمته ولطفه ، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.

وكذا ما ورد من السنة المطهرة مما يشعر بقبوله الزيادة والنقصان يمكن حمله على ما ذكرناه كحديث الجوارح ، ذكره في الكافي بإسناده عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت : صفه لي يعني الإيمان جعلت فداك حتى أفهمه ، فقال : الإيمان حالات ودرجات ، إلى قوله : وبالنقصان دخل المفرطون النار ، انتهى.

ثم قال (ره) : اعلم أن سند هذا الحديث ضعيف لأن في طريقه بكر بن صالح الرازي وهو ضعيف جدا كثير التفرد بالغرائب ، وأبو عمرو الزبيري وهو مجهول فسقط الاستدلال به ، ولو سلم سنده فلا دلالة فيه على اختلاف نفس حقيقة الإيمان التي يترتب عليها النجاة ، وجعل الناقص عنها يترتب عليه دخول النار ، فلم يكن إيمانا وإلا لم يدخل صاحبه النار بقوله تعالى « وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ ».

وجعل الزيادة في الإيمان مما يوجب التفاضل في الدرجات ، ولا ريب أن هذه الزيادة لو ترك واقتصر المكلف على ما يحصل به التمام لم يعاقب على ترك هذه الزيادة ، ولأنه عليه‌السلام جعل التمام موجبا للجنة فكيف يوجب العقاب ترك الزيادة مع أن ما دونه وهو التمام يوجب الجنة ، وعلى هذا فتكون الزيادة غير مكلف بها فلم تكن داخلة في أصل حقيقة الإيمان لأنه مكلف به بالنص والإجماع ، فيكون من الكمال ، فظهر بذلك كون الحديث دليلا على عدم قبول حقيقة الإيمان للزيادة والنقصان ، لا دليلا على قبولهما ، وهذا استخراج لم نسبق إليه ، وبيان لم يعثره غيرنا عليه.

على أن هذا الحديث لو قطعنا النظر عما ذكرنا وحملناه على ظاهره لكان