وورد بأسانيد عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب الله ، فإن وافقه فاقبلوه وإلا ردوه.

وأما مخالفته للقرآن فمن وجوه : « الأول » عموم آيات الميراث فإنه لا خلاف مجملا في عمومها إلا ما أخرجه الدليل.

الثاني : قوله تعالى مخبرا عن زكريا عليه‌السلام : « وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي وَكانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ » (1) الآية ولفظ الميراث في اللغة والشريعة والعرف إذا أطلق ولم يقيد لا يفهم منه إلا الأموال وما في معناها ، ولا يستعمل في غيرها إلا مجازا فمن ادعى أن المراد ميراث العلم والنبوة لا بد له من دليل.

علي أن القرائن على إرادة ما ذكرنا كثيرة : « منها » أن زكريا اشترط في وارثه أن يكون رضيا ، وإذا حمل الميراث على العلم والنبوة لم يكن لهذا الاشتراط معنى ، بل كان لغوا لأنه إذا سأل من يقوم مقامه في العلم والنبوة فقد دخل في سؤاله الرضا وما هو أعظم منه ، فلا معنى لاشتراطه ، ألا ترى أنه لا يحسن أن يقول أحد اللهم ابعث إلينا نبيا واجعله مكلفا عاقلا « ومنها » أن الخوف من بني العم ومن يحذو حذوهم يناسب المال دون النبوة والعلم ، وكيف يخاف مثل زكريا عليه‌السلام أن يبعث الله تعالى إلى خلقه نبيا يقيمه مقام زكريا ولم يكن أهلا للنبوة والعلم ، سواء كان من موالي زكريا أو غيرهم ، علي أن زكريا عليه‌السلام كان إنما بعث لإذاعة العلم ونشره في الناس ، فلا يجوز أن يخاف من الأمر الذي هو الغرض في بعثته.

الثالث : قوله سبحانه : « وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ » (2) والتقريب ما مر.

أقول : ويدل على بطلان هذا الخبر وجوه أخرى.

__________________

(1) سورة مريم : 6.

(2) سورة النمل : 16.