القيامة فكان الأمر في هذا التكليف كذلك « والثاني » أن الصيغة تتناول الأوقات كلها ، بدليل صحة الاستثناء « والثالث » لما لم يكن الوقت المعين مذكورا في لفظ الآية لم يكن حمل الآية على البعض أولى من حملها علي الباقي ، فإما أن لا يحمل على شيء فيفضي إلى التعطيل وهو باطل ، أو على الكل وهو المطلوب « والرابع » أن قوله : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ » أمر لهم بالتقوى وهذا الأمر إنما يتناول من يصح منه أن لا يكون متقيا وإنما يكون كذلك لو كان جائز الخطأ ، فكانت الآية دالة على أن من كان جائز الخطإ وجب كونه مقتديا بمن كان واجب العصمة ، وهم الذين حكم الله بكونهم صادقين وترتب الحكم في هذا يدل على أنه إنما وجب على جائز الخطإ كونه مقتديا به ، ليكون مانعا لجائز الخطإ عن الخطإ وهذا المعنى قائم في جميع الأزمان ، فوجب حصوله في كل الأزمان ، قوله : لم لا يجوز أن يكون المراد هو كون المؤمن مع المعصوم الموجود في كل زمان ، قلنا : نحن معترف بأنه لا بد من معصوم في كل زمان إلا أنا نقول إن ذلك المعصوم هو مجموع الأمة ، وأنتم تقولون أن ذلك المعصوم واحد منهم ، فنقول : هذا الثاني باطل ، لأنه تعالى أوجب على كل من المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين ، وإنما يمكنه ذلك لو كان عالما بأن ذلك الصادق من هو ، لأن الجاهل بأنه من هو لو كان مأمورا بالكون معه كان ذلك تكليف ما لا يطاق ، لأنا لا نعلم إنسانا معينا موصوفا بوصف العصمة ، والعلم بأنا لا نعلم هذا الإنسان حاصل بالضرورة ، فثبت أن قوله « كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ » ليس أمرا بالكون مع شخص معين ، ولما بطل هذا بقي أن المراد منه الكون مع جميع الأمة ، وذلك يدل على أن قول مجموع الأمة صواب وحق ولا نعني بقولنا الإجماع حجة إلا ذلك ، انتهى كلامه.

والحمد لله الذي حقق الحق بما جرى على أقلام أعدائه ، ألا ترى كيف شيد ما ادعته الإمامية بغاية جهده ثم بأي شيء تمسك في تزييفه والتعامي عن رشده ،