حتى يغلب الرجال بخصومته فعرفت أن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم فما قال فيه من شيء كان حقا فقلت لهم من قيم القرآن فقالوا ابن مسعود قد كان يعلم وعمر يعلم وحذيفة يعلم قلت كله قالوا لا فلم أجد أحدا يقال إنه يعرف ذلك كله إلا عليا عليهالسلام وإذا كان الشيء بين القوم فقال هذا لا أدري وقال هذا لا أدري وقال هذا لا أدري وقال هذا أنا أدري فأشهد أن عليا عليهالسلام كان قيم
إطلاق القدري على الجبري والتفويضي ، والزنديق هو النافي للصانع أو الثنوي.
قوله : إلا بقيم ، في الفائق : قيم القوم : من يقوم بسياسة أمورهم ، والمراد هنا من يقوم بأمر القرآن ويعرف ظاهره وباطنه ومجمله ومؤولة ومحكمة ومتشابهه وناسخه ومنسوخه بوحي إلهي أو بإلهام رباني ، أو بتعليم نبوي ، فلما سألهم عن القيم ذكروا جماعة لم يكونوا يعرفون من القرآن إلا أقله ، والقيم لا بد أن يكون عالما بجميع القرآن وسائر الأحكام ، ويكون منصوصا عليه ، معصوما عن الخطإ والزلل حتى تجب متابعته وقبول قوله ، وأيضا لم يدع أحد منهم سماع جميع ذلك من رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وإنما ادعوا سماع مسائل قليلة مما يحتاج إليه الناس فيما سمعوا تفسيره عنه صلىاللهعليهوآله ، ولم يذهب أحد إلى كون أحد منهم عالما بجميعه بالنقل ، أو العلم المقرون بالعصمة إلا أمير المؤمنين عليهالسلام ، حيث كان يدعي ذلك على رؤوس الأشهاد ، ومجامع جماهير المسلمين ، وإذ لا بد من عالم ولم يدع غيره ، بل علم عدمه في غيره ، وهو كان يدعيه ويبينه بدلائل نقلية وعقلية ، وآيات وعلامات إعجازية ، علم أنه قيم القرآن ، وكونه عليهالسلام أعلم الأمة متفق عليه بين فرق المسلمين ، حتى قال الآبي في كتاب الإكمال وهو من أعاظم علماء المخالفين ومتعصبيهم لقد كان : في علي عليهالسلام من الفضل والعلم وغيرهما من صفات الكمال ما لم يكن في جميع الأمة حتى أنه لو لم يقدم عليه طائفة من الأمة أبا بكر لكان هو أحق بالخلافة ، انتهى.
وما في الخبر بعد تنقيحه وتفصيله يرجع إلى الدلائل المفصلة في كتب الكلام ، على وجوب نصب الإمام وعصمته لحفظ الشرائع والأحكام.
وقوله : فأشهد أن عليا عليهالسلام « اه » لازم لجزاء مقدر أقيم مقامه والتقدير