قويا والآخر ضعيفا فإن كانا قويين فلم لا يدفع كل واحد منهما صاحبه ويتفرد

ولرأيت آثار ملكه وسلطانه ، ولعرفت صفته وفعاله ، ولكنه إله واحد كما وصف نفسه لإيراده في ذلك أحد ، ولا يحاجه ، وأنه خالق كل شيء.

السادس : الأدلة السمعية من الكتاب والسنة وهي أكثر من أن تحصى وقد مر بعضها ولا محذور في التمسك بالأدلة السمعية في باب التوحيد ، وهذه هي المعتمد عليها عندي وبسط الكلام في تلك الأدلة وما سواها مما لم نشر إليها موكول إلى مظانها.

ولنرجع إلى حل الخبر وشرحه وقد قيل فيه وجوه : « الأول » أن المراد بالقوي القوي على فعل الكل بالإرادة مع إرادة استبداده به ، والمراد بالضعيف الذي لا يقوى على فعل الكل ولا يستبد به ولا يقاوم القوي « فإن كانا قويين فلم لا يدفع كل منهما صاحبه ويتفرد به » أي يلزم من قوتهما انفراد كل بالتدبير ويلزم منه عدم وقوع الفعل ، وإن زعمت أن أحدهما قوي والآخر ضعيف ، ثبت أنه واحد أي المبدأ للعالم واحد لعجز الضعيف عن المقاومة ، وثبت احتياج الضعيف إلى العلة الموجدة ، لأن القوي أقوى وجودا من الضعيف ، وضعف الوجود لا تتصور إلا بجواز خلو المهية عن الوجود ، ويلزم منه الاحتياج إلى المبدأ المبائن الموجد له ، وإن قلت إنهما اثنان أي المبدأ اثنان ، فهذا هو الشق الثاني ، أي كونهما ضعيفين بأن يقدر ويقوى كل منهما على بعض أو يفعل بعضا دون بعض بالإرادة ، وإن كان يقدر على الكل ، وفي هذا الشق لا يخلو من أن يكونا متفقين أي في الحقيقة من كل جهة ويلزم من هذا عدم الامتياز بالتعين للزوم المغايرة بين الحقيقة والتعينين المختلفين ، واستحالة استنادهما إلى الحقيقة واستحالة استنادهما إلى الغير ، فيكون لهما مبدء أو مختلفين مفترقين من كل جهة ، وذلك معلوم الانتفاء فإنا لما رأينا الخلق منتظما والفلك جاريا والتدبير واحدا والليل والنهار والشمس والقمر ، دل صحة الأمر والتدبير وائتلاف الأمر على أن المدبر واحد لا اثنان مختلفان من كل جهة ، ثم ذلك المدبر الواحد لا يجوز أن يكون واحدا بجهة من حيث الحقيقة مختلفا بجهة أخرى ، فيكون المدبر