ليلا اضطرا والله يا أخا أهل مصر إلى دوامهما والذي اضطرهما أحكم منهما وأكبر فقال الزنديق صدقت ثم قال أبو عبد الله عليه‌السلام

فيكون التحريك بالحركة ، والكلام في حركته كالكلام في حركة الأول ، وينتهي لضرورة انتهاء الأجسام المتحركة ، ولكون جميعها محتاجة إلى خارج ، لما تقرر من أن الموجودات التي يحتاج كل واحد منها إلى موجد مباين له ، يحتاج مجموعها إلى الموجد المبائن له ، وحكم الواحد والجملة لا يختلف فيه ، لأن مجموعها مهيات يصح عليها جملة أن تكون خالية عن الوجود ، فإنه كما يصح تحليل واحد منها إلى مهية ووجود منتزع منها وامتيازهما عند العقل في ملاحظتهما امتيازا لا يكون معه ، وفي مرتبته خلط بينهما ، ولذلك يحكم بكونه محتاجا إلى سبب مباين له موجود كذلك ، يصح على الجملة والمجموع منها متناهية ما كان يصح على كل واحد ، وكذلك يصح على الجملة ، والمجموع الغير المؤلفة من تلك الآحاد ما يصح على كل واحد منها ، فإن العقل لا يفرق في هذا الحكم بين الجملة المتناهية والجملة الغير المتناهية ، كما لا يفرق فيه بين الجملة المتناهية وكل واحد ، فلا بد من محرك لا يكون جسما قاهر للمتحرك في حركته ، فإن لم يكن له مبدء فهو المبدأ الأول ، وإن كان له مبدء فلا بد من مبدء أول ، لما قررنا آنفا ، وإنما استدل من الحركة لضرورة احتياجها إلى المحرك لضرورة خروجها من العدم إلى الوجود دون الأجسام ، ولم يستدل من الكائنات الفاسدات لأن ما يتوهم أن لا مبدأ له هي العلويات دون السفليات ، ولأن الغالب القاهر على العلويات أحق بالغلبة على السفليات الظاهر تأثرها من العلويات ، دون العكس « انتهى كلامه » ره.

قوله عليه‌السلام أحكم منهما : إما من الحكم بمعنى القضاء أي أشد قضاء وأتم حكما ، أو من الأحكام بمعنى الإتقان على خلاف القياس كأفلس من الإفلاس ، ولزوم كونه أحكم وأكبر لما يحكم به الوجدان من كون الفاعل أشرف وأرفع من المصنوع ذاتا وصفة ، وأيضا القاسر لا بد من أن يكون أقوى من المقسور ، وأيضا لا بد من خلو