باب

حدوث العالم وإثبات المحدث

1 أخبرنا أبو جعفر محمد بن يعقوب قال حدثني علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن الحسن بن إبراهيم ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن علي بن منصور

باب حدوث العالم وإثبات المحدث

أقول : أراد بالعالم ما سوى الله تعالى ، والمراد بحدوثه كونه مسبوقا بالعدم وكون زمان وجوده متناهيا في جانب الأول ، وقد اختلف الناس فيه فذهب جميع المليين من المسلمين واليهود والنصارى والمجوس إلى أنها حادثة بذواتها وصفاتها وأشخاصها وأنواعها ، وذهب أكثر الفلاسفة إلى قدم العقول والنفوس والأفلاك بموادها وصورها وقدم هيولى العناصر ، وإليه ذهبت الدهرية والناسخية ولما لم يكن في صدر الإسلام مذاهب الفلاسفة شايعة بين المسلمين ، وكان معارضة المسلمين في ذلك مع الملاحدة المنكرين للصانع كانوا يكتفون غالبا في إثبات هذا المدعى بإثبات الصانع ، مع أنه كان مقررا عندهم أن التأثير لا يعقل في القديم ، ويحتمل أن يكون غرضه من عقد هذا الباب حدوث العالم ذاتا ، واحتياجه بجميع أجزائه إلى المؤثر لكن هذا لا يدل على عدم قولهم بالحدوث الزماني ، بمعنى نفي عدم تناهي وجود العالم من طرف الأزل ، ولا على عدم ثبوته بالدلائل ، فإن ذلك مما أطبق عليه المليون ودلت عليه الآيات المتكاثرة والأحاديث المتواترة الصريحة في ذلك ، وعدم القول بذلك مستلزم لإنكار ما ورد في الآيات والأخبار من فناء الأشياء وخرق السماوات وانتشار الكواكب بل المعاد الجسماني ، وقد فصلنا الكلام في ذلك في كتاب السماء والعالم من كتاب بحار الأنوار ، وسنشير في ضمن الأخبار الدالة على هذا المطلوب عند شرحها إلى ذلك.

الحديث الأول مجهول.