من الاقتحام في الهلكات.
باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب
1 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب
معا عدلان مرضيان موثقان؟ فقال : انظر ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه ، وخذ بما خالفهم ، قلت : ربما كانا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع؟ فقال عليهالسلام : إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط ، فقلت : إنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف أصنع؟ فقال عليهالسلام : إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر ، ويدل على أن المراد بالمجمع عليه المشهور في النقل والرواية ، وعلى أن موافقة الاحتياط أيضا من مرجحات الخبر ، ويدل على التخيير أيضا.
باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب
أي السنة المتواترة المعلومة ودلائل الكتاب والمراد الاستناد إليهما أو إلى أحدهما بواسطة أو بدونها ، والعمل بأخبار الأئمة عليهالسلام متواترة وآحادا داخلة فيهما ، إذ الكتاب والسنة دلا على وجوب الأخذ بقولهم والرجوع إليهم ، وعلى جواز العمل بأخبار الآحاد وجواز العمل بها هو المشهور بيننا وبين من خالفنا ، ومنعه المرتضى وابن زهرة وابن البراج وابن إدريس وجماعة ، والأول أقوى لتواتر العمل بها معنى في أعصار أئمتنا عليهمالسلام ، وعدم إنكارهم بل تجويزهم عليهمالسلام ، وهذا مما لا يخفى على المستأنس بالأخبار.
الحديث الأول : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام إن على كل حق حقيقة : أي على كل أمر ثابت في نفس الأمر من الأمور الدينية وغيرها أو الدينية فقط حقيقة ، أي ما يكون مصيره إليه ، وبه يثبت ويتبين حقيقته « وعلى كل صواب » أي كل اعتقاد مطابق لما في نفس الأمر « نورا » أي