عليهم السلام والسنن القائمة التي عليها العمل ، وبها يؤدي فرض الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وقلت : لو كان ذلك رجوت أن يكون ذلك سببا يتدارك الله [ تعالى ] بمعونته وتوفيقه إخواننا وأهل ملتنا ويقبل بهم إلى مراشدهم.

فاعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يسع أحدا تمييز شئ مما اختلفت الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه ، إلا على ما أطلقه العالم بقوله عليهم السلام : « اعرضوها على كتاب الله فما وافي كتاب الله عز وجل فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردوه » وقوله عليه السلام : « دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم » وقوله عليه السلام « خذوا

________________________________________________________

قد فصلنا القول في ذلك في المجلد الآخر من كتاب بحار الأنوار ، وخلاصة القول في ذلك والحق عندي فيه : أن وجود الخبر في أمثال تلك الأصول المعتبرة مما يورث جواز العمل به ، لكن لابد من الرجوع إلى الأسانيد لترجيح تبعضها على بعض عند التعارض ، فان كون جميعها معتبرا لا ينافي كون بعضها أقوى ، وأما جزم بعض المجازفين بكون جميع الكافي معروضا على القائم عليه السلام لكونه في بلدة السفراء فلا يخفى ما فيه على ذي لب ، نعم عدم إنكار القائم وآبائه صلوات الله عليه وعليهم ، عليه وعلى أمثاله في تأليفاتهم ورواياتهم مما يورث الظن المتاخم للعلم بكونهم عليهم السلام راضين بفعلهم ومجوزين للعمل بأخبارهم.

قوله : بمعونته وتوفيقه ، قيل ، الضميران عائدان إلى السبب لا إلى الله تعالى ، لخلو الجملة الوصفية عن العائد ويمكن تقدير العائد.

قوله : مما اختلفت الرواية فيه ، قيل : المراد بالروايات المختلفة التي لا يحتمل الحمل على معنى يرتفع به الاختلاف بملاحظة جميعها ، وكون بعضها قرينة على المراد من البعض ، لا التي يتراءي فيها الاختلاف في بادي الرأي ، وطرق العمل في المختلفات الحقيقية كما ذكره بعد شهرتها واعتبارها العرض على كتاب الله والأخذ بموافقه دون مخالفه ، ثم الأخذ بمخالف القوم ، ثم الأخذ من باب التسليم بأيها تيسر « انتهى ».