اثباتها خرط القتاد.

ثم إنّه بعد ذلك كلّه قال : إلى غير ذلك ممّا لو استقصي لطال الكلام.

ولا أدري ما أراد بذلك؟ وكيف لم يأت بأكثر ممّا ذكره إن أمكن له مع حرصه وإصراره على إظهار بيان علل الأحاديث الموضوعة بزعمه؟!

وأعجب منه أنّه استدرك كلامه ورجع وقال : وأيضا : أنّ الكليني والمفيد عقدا في «الكافي» و «الإرشاد» بابا لمن رآه عليه‌السلام ، ولم يرويا هذا الخبر ولا الخبر السابق ، ولو كانا صحيحين ولم يكونا موضوعين لنقلاهما.

فبالله أنت ترى أنّه لو كان عنده أكثر ممّا أورده على الحديث كفّ عنه وهو يأتي بعد ما قال بهذا الكلام الفارغ عن الميزان؟ فهل يقول أو قال أحد : إنّ كلّ ما لم يذكره «الكافي» و «الإرشاد» موضوع مجعول غير صحيح؟ وهل يحكم بأنّ كلّ ما ذكراه صحيح ثابت؟ ليت شعري من أين أخذ هذه القواعد المصنوعة؟! وأيّ فائدة على تسويد الأوراق بهذه الإيرادات؟! ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العلي العظيم.

وثلاثة أحاديث أخر

ومن الأحاديث التي ذكرها في عداد الأحاديث الموضوعة في الفصل الأول من الباب الثاني من كتابه (ص 121) أحاديث محمد بن زيد بن مروان ، قال : ومنها أحاديث محمّد بن زيد بن مروان ، أحد مشايخ الزيدية على ما نقل الشيخ في غيبته (في باب توقيعاته عليه‌السلام