والمظنون أنّه أخرجه في كتابه «الغيبة والحيرة» واحتجّ به فيه. والحاصل : أنّ الحديث على كلا الاحتمالين معتبر جدّا ، تطمئن به النفس.

ومع ذلك ضعّف سنده معاصرنا العزيز :

أوّلا : بأنّ ابن المتوكّل مهمل.

وثانيا : بأنّه كم من خبر صحيح السند اصطلاحا لم يعمل به أحد.

وثالثا : إنّا لم نر الصدوق قرأ علينا الإكمال (الكمال) وفيه هذان الخبران ، فلعلّ معاندا دسّ الخبرين ، ثم استشهد بما روى الكشّي في المغيرة بن سعيد.

أقول : أمّا محمد بن موسى بن المتوكّل فقد حكي عن السيد ابن طاوس في «فلاح السائل» (1) ، الاتّفاق على وثاقته ، ويكفي في الاعتماد عليه رواية الصدوق عنه مترضّيا في روايات كثيرة (2) ، ومثله لا يكون مهملا.

وأمّا قوله : كم من خبر صحيح السند اصطلاحا لم يعمل به أحد ، إن أراد به أنّه قد يوجد من الصحيح الاصطلاحي ما لم يعمل به أحد ، وأنّ عدم عملهم به مع كونه في مرآهم ومنظرهم يدلّ على إعراضهم عنه وعدم اعتباره ، وعدم جواز الاعتماد عليه ، فهو كلام صحيح متين ، فلا يحتجّ بالحديث المعرض عنه في الفروع ، وأمّا في اصول الدين فلا يحتجّ بالمعرض عنه ، ولا بما لم يثبت الإعراض عنه ، لأنّ كلّها إذا لم يكن محفوفا بالقرينة القطعية ، أو لم يكن مكملا لحصول التواتر لا يحتجّ

__________________

(1) فلاح السائل : ص 158 فصل 19 ، وانظر معجم رجال الحديث : ج 17 ص 284.

(2) راجع معجم رجال الحديث : ج 17 ص 284 وفيه : أقول : قد أكثر الصدوق الرواية عنه ، وذكره في المشيخة في طرقه الى الكتب في (48) موردا ... الى أن قال : والظاهر أنّه كان يعتمد عليه.