نحمل رواية سعد على نفي اختصاص الفاحشة بالزنا ، وحينئذ يعامل معهما معاملة المتعارضين ، ويؤخذ بالمرجّحات الجهتية أولا ، أي يلاحظ جهة صدور الروايات ، وأنّها إنّما صدرت للتقيّة ، أو لأجل بيان حكم الله الواقعي ، ومع عدم المرجّح فيهما يؤخذ بالمرجّحات السندية.

وعلى كلّ حال لا يحكم على الحديث بالوضع ، كما لا يحكم على المتعارضين في سائر الموارد به.

هذا كلّه بحسب الكتاب والروايات ، وأمّا بحسب الأقوال فإليك بعضها :

قال الشيخ في «النهاية» : وإذا طلّق الرجل امرأته طلاقا يملك فيه رجعتها ، فلا يجوز أن يخرجها من بيته ، ولا لها أن تخرج إلّا أن تأتي بفاحشة مبيّنة ، والفاحشة : أن تفعل ما يجب فيه عليها الحدّ ، وقد روي : أنّ أدنى ما يجوز له معه إخراجها أن تؤذي أهل الرجل ، فإنّها متى فعلت ذلك جاز له إخراجها (1).

وقال : إذا ساحقت المرأة اخرى وقامت عليها البيّنة بذلك ، وجب على كلّ واحد منهما الحدّ مائة جلدة إن لم تكونا محصنتين ، فإن كانتا محصنتين كان على كلّ واحد منهما الرجم (2).

وقال ابن حمزة في «الوسيلة» : فإن كانت (معها أحماؤها) وأتت بفاحشة مبيّنة وأقلّها أن تؤذي أهل الرجل بلسانها ، كان للرجل إخراجها عنه إلى غيره (3).

وقال في السحق : الحدّ فيه مثل الحدّ في الزنا ، ويعتبر فيه

__________________

(1) النهاية : ص 534.

(2) النهاية : ص 706.

(3) الوسيلة (المطبوعة ضمن الجوامع الفقهية) : ص 761.